جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٨ - الركن الثاني المحل المغصوب

و لو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائل لزم أجرة أعلاها اجرة، و لا تجب اجرة الكل. (١)

و منفعة البضع لا تضمن بالفوات و تضمن بالتفويت، فلو وطأ وجب مهر المثل. (٢)

و تضمن منفعة كلب الصيد (٣) و ما صاده به للغاصب، (٤)

قوله: (و لو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائل لزمه أجرة أعلاها اجرة، و لا تجب اجرة الكل).

[١] لعدم إمكان استيفاء الكل دفعة واحدة، و المنفعة العليا من جملة ما فات تحت اليد فتجب أجرتها، المراد اجرة المثل.

قوله: (فلو وطأ وجب مهر المثل).

[٢] و لا يجب بدون الاستيفاء، لأن منفعة البضع ليست كسائر المنافع فلا يضمن بالفوات، و الظاهر أن المهر للسيد و إن كانت زوجة، لأنها مملوك للسيد دون الزوج، و إنما يملك الانتفاع بحسب مراجعته.

و قيل بوجوب العشر و نصفه مع البكارة و الثيبوبة، للرواية [١]. و رده ابن إدريس [٢]، لكون الرواية في وطء المشتري لا الغاصب فلا يلحق به.

قوله: (و يضمن منفعة كلب الصيد).

[٣] و كذا منفعة باقي الكلاب التي يجوز اقتناؤها.

قوله: (و ما صاده به للغاصب).

[٤] أي: ما صاده الغاصب بالكلب المغصوب له، لأن الكلب آلة و المكتسب‌

[٢] السرائر: ٢٧٨.