جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٦ - الركن الثاني المحل المغصوب

و غير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي، (١) و أرفع القيم من حين الغصب الى حين التلف على رأي، (٢) و لا عبرة بزيادة القيمة و لا بنقصانها بعد ذلك.

قوله: (و غير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي).

[١] هو رأي الشيخ في المبسوط [٤]، و وجهه أنه أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب، و يضعّف بأن ضمانها إنما يراد به كونها لو تلفت لوجب بدلها، لا وجوب قيمتها حينئذ، و لا ريب أن الواجب مع وجود العين هو ردها، و إنما ينتقل إلى القيمة عند التلف.

قوله: (و ارفع القيم من حين الغصب الى حين التلف على رأي).

[٢] هذا قول الشيخ في المبسوط ايضا [٥]، و قوله في الخلاف [٦]، و اختاره ابن حمزة [٧]، و ابن إدريس [٨]، و وجهه: أنه لو تلفت وقت الزيادة لكانت مضمونة فكذا إذا تلف بعدها، و الأصح أن الواجب قيمته حين التلف، و هو مختار ابن البراج [٩]، و المصنف في المختلف [١٠]، و في الدروس: انه قول

[٢] الخلاف ٢: ٩٧ مسألة ١ كتاب الغصب، المبسوط ٣: ٦٠.

[٣] انظر: حاشية اعانة الطالبين ٣: ١٣٧- ١٣٨.

[٤] المبسوط ٣: ٦٠.

[٥] المبسوط ٣: ٧٢.

[٦] الخلاف ٢: ٩٨ مسألة ١٤ كتاب الغصب.

[٧] الوسيلة: ٣٢٢.

[٨] السرائر: ٢٧٦.

[٩] جواهر الفقه (الجوامع الفقهية): ٤٣٣.

[١٠] المختلف: ٤٥٨.