جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠ - الثاني الإيداع

و كذا لو تعذر ردها على مالكها فإنه يعيدها الى الحاكم، فإن تعذّر فالثقة مع الحاجة، (١)

و تعذر المالك و الحاكم يكفي فيه لزوم المشقة الكثيرة التي يعد ذلك معها في العادة متعذرا. و إذا لم يجد واحدا من المالك و الحاكم و الثقة، لم يجز له السفر بها و لا تركها في غير يد ثقة، لكن يلوح من عبارة التذكرة: أنه إذا التزم خطر الضمان يجوز له السفر بها، حيث خيره بين أمرين: إما تأخير السفر، أو التزام الضمان [٢].

هذا كله إذا لم يكن السفر ضروريا، فمع الضرورة و فقد الجميع فإنه يسافر بها و لا ضمان، إذ «لا ضرر و لا ضرار» [٣] و نقل في التذكرة على ذلك الإجماع [٤].

قوله: (و كذا لو تعذّر ردّها على مالكها، فإنه يعيدها إلى الحاكم فان تعذر فالثقة مع الحاجة).

[١] متى أراد المستودع رد الوديعة على مالكها، و تعذر المالك ردها على‌

[٢] التذكرة ٢: ٢٠٠.

[٣] الكافي ٥: ٢٨٠، ٢٩٢، ٢٩٤ حديث ٤، ٢، ٨، الفقيه ٣: ٤٥، ١٤٧ حديث ١٥٤، ٦٤٨، التهذيب ٧: ١٤٦، ١٦٤ حديث ٦٥١، ٧٢٧.

[٤] التذكرة ٢: ٢٠٠.