جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٦ - الأول التعريف

و لو افتقر بقاؤها إلى العلاج كالرطب المفتقر الى التجفيف باع الحاكم الجميع أو البعض لإصلاح الباقي. (١)

و لو أخر الحول الأول عرف في الثاني، و له التملك بعده على أشكال. (٢)

قوله: (و لو افتقر بقاؤها إلى العلاج، كالرطب المفتقر الى التجفيف باع الحاكم الجميع، أو البعض لإصلاح الباقي).

[١] وجوبا حذرا من تلف العين، و يجب على الملتقط رفع الأمر إليه ليعتمد الواجب، و مع عدم الحاكم فليس ببعيد تولي ذلك بنفسه، لأن الإخلال بذلك مفض الى التلف، و هو ممنوع منه.

قوله: (و لو أخر الحول الأول عرف في الثاني، و له التملك بعده على اشكال).

[٢] ينشأ: من أن تملك مال الغير على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع اليقين [٢]. و من عموم النص: بأن تعريف اللقطة حولا مبيح لجواز تملكها [٣].

و ربما احتج بقول أحدهما عليهما السلام في صحيحة محمد بن مسلم:

«فإن ابتليت بها فعرفها سنة، فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها في عرض مالك» [٤]. و وجه الاستدلال: إن الفاء تدل على التعقيب، فيكون جعلها في

[٢] في «م»: التعيين.

[٣] الكافي ٥: ١٣٧ حديث ٢، التهذيب ٦: ٣٨٩ حديث ١١٦١، الاستبصار ٣: ٦٧ حديث ٢٢٥.

[٤] التهذيب ٦: ٣٩٠ حديث ١١٦٥، الاستبصار ٣: ٦٨ حديث ٢٢٥.