جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٧ - الأول الالتقاط

نفسه إن (١) كان في غير الحرم، و فيه يحرم على رأي و لا يحل تملكه و إن عرف طويلا. (٢)

و يستحب الاشهاد، فيعرف الشهود بعض الأوصاف (٣) لتحصيل فائدة الإشهاد.

و لو علم الخيانة حرم

قوله: (و فيه يحرم على رأي و لا يحل تملكه و إن عرفت طويلا).

[٢] هذا هو المشهور و الأصح، للأخبار الصريحة [٢] في ذلك، و يحكى عن ظاهر عبارة ابن البراج جواز أخذ ما نقص عن الدرهم في الحرم [٣]، و هو ضعيف. و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير، نص عليه في التذكرة [٤]، و هو المختار.

قوله: (فيعرف الشهود بعض الأوصاف).

[٣] لا جميعها، حذرا من شياع خبرها، فيطلع على صفاتها من لا يستحقها، فيدعيها و يذكر الوصف، أو يواطئ الشهود الذين عرفوا صفاتها فيأخذها [٥] بشهادتهم.

قوله: (و لو علم الخيانة حرم الالتقاط)

[٢] التهذيب ٦: ٣٩٠، ٣٩٥، حديث ١١٦٧، ١١٩٠.

[٣] ذهب إليه في كتابه الكامل، كما نقله عنه في المختلف: ٤٤٨، راجع أيضا: إيضاح الفوائد ٢:

١٥٠.

[٤] التذكرة ٢: ٢٥٤.

[٥] في «م» و «ق»: وحدها، و ما أثبتناه. من مفتاح الكرامة ٦: ١٤٦، و هو الصحيح.