جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٣ - الفصل الثاني في الحيوان و يسمى ضالة

و لو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء المالك و إلا باعها- (١) و في اشتراط الحاكم اشكال- (٢) و تصدق بثمنها و ضمن، (٣) أو احتفظه و لا

قوله: (و لو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء المالك و الا باعها).

[١] الأصل في ذلك رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام [٣]، و هي و إن لم تكن صريحة في الشاة المأخوذة من العمران، إلا أن الجمع بينهما و بين غيرها اقتضى حملها على ذلك.

قوله: (و في اشتراط الحاكم إشكال).

[٢] أي: في جواز البيع لأخذها، و منشأ الاشكال: من تجويز البيع في الرواية [٤]، على تقدير عدم مجي‌ء صاحبها، فلا يتوقف على شي‌ء آخر.

و من أن الحاكم ولي الغائب، فلا يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم، و الأول أقوى، و إن كان الاحتياط استئذانه.

قوله: (و تصدق بثمنها و ضمن).

[٣] كذا أطلق الأصحاب، و ليس في الرواية [٥] ذكر الضمان، و يشكل على تقدير كون العين أمانة الضمان هنا.

قوله: (أو احتفظه و لا ضمان).

[٢] التحرير ٢: ١٢٥.

[٣] التهذيب ٦: ٣٩٧ حديث ١١٩٦.

[٤] المصدر السابق.

[٥] التهذيب ٦: ٢٩٧ حديث ١١٩٦.