جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٨ - الأول النسب

و كذا في أصل الإنفاق و إن كان للملقوط مال. (١)

[المطلب الثاني: في الأحكام]

المطلب الثاني: في الأحكام: و هي أربعة:

[الأول: النسب]

الأول: النسب: فإن استلحقه الملتقط أو غيره الحق به، (٢) و لا يلتفت الى إنكاره بعد بلوغه، (٣) و إن استلحق بالغا فأنكر لم

نعم لو وقع النزاع في عين مال أنه أنفقها صدّق باليمين، لتنقطع المطالبة بالعين، ثم يضمن كالغاصب إذا ادّعى التلف.

قوله: (و كذا في أصل الإنفاق و إن كان للملقوط مال).

[١] أي: و كذا يقدّم قول الملتقط في قدر الإنفاق بالمعروف، لو اختلفا في أصل الإنفاق، لما قلناه من الظاهر، و لا يقدح في ذلك وجود مال الملقوط، لأنه لا يسوغ له التصرف في ماله إلّا بإذن الحاكم، و لأن الموجود لا يتصور كونه المنفق، و الأصل عدم غيره.

قوله: (المطلب الثاني في الأحكام، و هي أربعة: الأول النسب، فإن استلحقه الملتقط أو غيره الحق به).

[٢] للإجماع على أن استلحاق الرجل الصغير يقتضي لحاقه به، و لا فرق بين كونه ذكرا أو أنثى، إلّا أن يستلحق مملوك الغير، فلا يثبت بمجرده، للإضرار بالمالك، فلا بد من البينة.

قوله: (و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه).

[٣] لثبوت النسب شرعا، فلا يزول بالإنكار اللاحق.

قوله: (و إن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت).