لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره و لا للصبي و المغمى عليه كالغائب، و للمفلس الأخذ بالشفعة و ليس للغرماء الأخذ بها و لا إجباره عليه و لا منعه منه و ان لم يكن له فيها حظ نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع و الا كان للمشترى الانتزاع و للعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة و لا يصح عفوه و لو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح و مطلقا ان أثبتناها مع الكثرة فإن تركها فللمالك الأخذ و قيل تثبت مع الكثرة فقيل على عدد الرؤس و قيل على قدر السهام. (١)

[فروع]

فروع على القول بالثبوت مع الكثرة‌

[الأول لو كان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس]

(الأول) لو كان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء فإذا علمت‌

حق للصبي و لا يبطل بترك الولي و كل حق للصبي فللولي طلبه و لا استبعاد في استحقاق الولي المطالبة بعد إسقاطه لبطلان الاسقاط فلا يترتب عليه أثره.

قال دام ظله: و قيل تثبت مع الكثرة فقيل على عدد الرؤس و قيل على قدر السهام.

[١] أقول: الأول اختيار الصدوق و الثاني اختيار بعض الفقهاء لأن المقتضي الملك و لأنها من مرافق الملك فيقدر بقدره كالنماء، و قال ابن الجنيد و الشفعة على قدر السهام بين الشركة و لو حكم بها على عدد الشفعاء جاز (احتج) الصدوق بالرواية المنقولة عن على عليه السلام ان الشفعة على عدد الرجال [١] و لان من حصته أقل لو كان منفردا لأخذ المال بأجمعه كصاحب الأكثر و لأن المقتضي هو مطلق الشركة (احتج) ابن الجنيد بأن المقتضي للشفعة الشركة و المعلول يتزايد بتزايد علته و ينقص بنقصها إذا كانت قابلة للزيادة و النقصان و هاتان الحجتان احتج بهما والدي لهما.

[١] ئل ب ٧ خبر ٥ من كتاب الشفعة‌