لو قال له ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعا و لو قال من حيث القرض لم يقبل قطعا و لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره و لو أفر العجمي بالعربية ثم قال لقّنت فان كان لا يفهم سمعت دعواه و الا فلا.

[السادس لو قال له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره]

السادس لو قال له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل و لو ادعى المالك انها دين فالقول قوله مع اليمين بخلاف ما لو قال امانة و لو قال له عندي وديعة و قد هلكت أو رددتها اليه لم يقبل منه، اما لو قال كان له عتدى قبل و لو قال له على ألف وديعة لم يقبل تفسيره و تلزمه لو ادعى التلف (و لو قال) لك علىّ ألف و أحضرها و قال هذه التي أقررت بها و هي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه وديعة و التي أقررت بها غيرها و هي دين عليك (احتمل) تقديم قول المقر لإمكان الضمان بالتعدي و لا يقبل قوله في سقوط الضّمان لو ادّعى التلف و تقديم قول المقر له (١) و كذا لو قال لك في ذمتي ألف و جاء بها و قال هي وديعة و هذه بدلها اما لو قال لك‌

التأجيل من فعل صاحب المال عليه و هو الأصح لأنه أقرّ باستحقاق الغير و ادعى ثبوت حق له و هو التأجيل فيحتاج في إثبات دعواه الى بينة أو إقرار الخصم و حكمه.

قال دام ظله: و لو قال لك على ألف و أحضرها (إلى قوله) و تقديم قول المقر له.

[١] أقول: الأول قول الشيخ في الخلاف و المبسوط و هو الأقوى عندي (و الثاني) قول ابن إدريس (و وجه) الثاني ان (علىّ) يقتضي الثبوت في الذمة و لهذا لو قال علىّ ما على فلان كان ضامنا و الوديعة لا تثبت في الذمة فلا يجوز التفسير بها و لأن الأعيان الموجودة في الخارج لا تثبت في الذمة (احتج) الشيخ بان (علىّ) قد تستعمل في إيجاب رد الأعيان و تسليمها الى المقر له و لان حروف الصلة قد يقوم بعضها مقام بعض لقوله تعالى وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ [١] و قوله تعالى لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ [٢] و الإجماع على قبول قوله له علىّ ألف درهم وديعة مع الوصل و في الفصل خلاف و لو كان (علىّ) يقتضي ثبوت نفس المقر به في الذمة لم يقبل قوله هذا لاقتضائه رفع الإقرار لأن‌

[١] الشعراء- ١٣‌

[٢] طه- ٧٤‌