(ب) لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال (١)، و في استحقاق الأجرة قبله نظر (٢)، و لو حمل السيل (نواه) (نواة- خ) [١] فنبتت في أرض غيره اجبر المالك على القلع و الأقرب ان عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه (٣) و لصاحب الأرض الإزالة مجانا‌

[لو رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قصله مجانا]

(ج) لو رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قصله مجانا لانتفاء الضرر و مع الضرر الأرش‌

[لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر]

(د) لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر الزم الوفاء و لا أرش و ان شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية‌

[لو لم يشترط القلع فاراده المستعير فله ذلك]

(ه‌) لو لم يشترط القلع فاراده المستعير فله ذلك و هل عليه التسوية إشكال ينشأ (من) أنه كالمأذون في القلع بأصل‌

إلى قلع جذعه عن ملكه مخيرا بخلاف الغرس لأنه في ملك غيره، و تبعه ابن إدريس و اختار المصنف في المختلف جوازه لأنها عارية فللمالك الرجوع فيها و ان ادى الى تخريب ملك الغير لانجباره بالأرش، و هذا هو الأصح عندي.

قال دام ظله: لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال.

[١] أقول: ينشأ من ان المأذون له في أمر إذا رجع الآذن و لم يعلم المأذون له هل يبطل إذنه أم لا و سيأتي في الوكالة:

قال دام ظله: و في استحقاق الأجرة قبله نظر.

[٢] أقول: ينشأ (من) انه تصرف في ملك الغير مع زوال الاذن (و من) عدم بطلان اذنه كما تقدم و التفريط منه حيث غره فضعفت المباشرة فكان السبب أقوى.

قال دام ظله و لو حمل السيل نواة فنبتت في أرض غيره اجبر المالك على القلع و الأقرب ان عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه.

[٣] أقول: (و يحتمل) عدمه لأن الفائدة في تخليص ملك صاحب الأرض أعظم من فائدة مالك النواة و الأول أقوى.

[١] الظاهر صحته مضافا كما لا يخفى و قوله اجبر المالك يعنى مالك النواة‌