(١) أقول: قال الشيخ القول قول المستودع لأنه امينه و لا بدل له على حفظها و يحتمل ان يكون القول قول المالك لانه منكر و الأقوى عندي قول الشيخ فهو من خواص اجتماع الوديعة و الامانة.

قال دام ظله: فان صدق الاذن و أنكر التسليم فكدعوى الرد.

(٢) أقول: قد تقدم البحث في دعوى الرد.

قال دام ظله: و لو مات المستودع و لم توجد الوديعة في تركته فهي و الدين سواء على اشكال هذا ان أقر أن عنده وديعة أو عليه وديعة أو ثبت انه مات و عنده وديعة.

(٣) أقول: الإشكال السابق [١] في أصل الضمان و هذا في كيفيته فنقول كيفيته يحتمل تقديم صاحب الوديعة لحصولها لأصالة البقاء و اشتباه عينها و يحتمل التحاص كالديون و الأصح الأول لأن حق الوديعة متعلق بعين التركة كالرهن.

قال دام ظله: اما لو كانت عنده وديعة في حياته و لم توجد بعينها و لم يعلم بقائها ففي الضمان إشكال.

(٤) أقول: ينشأ من قوله عليه السّلام على اليد ما أخذت حتى تؤدى [٢] و سببه سقوط‌

[١] بفتح الدال.

[٢] قلت صوابه اللاحق لقول المصنف فيما يأتي (ففي الضمان اشكال).

[٣] سنن الدارمي باب في العارية مؤداة.