أو بناؤه أو عقده أو قبته أو سترته و لو كان متصلا بهما أو محلولا عنهما و لا طرح لأحدهما و لا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه فان حلفا أو نكلا قضى لهما به و لا يرجح بالدواخل كالطاقات و المحاريب و لا بالخوارج كالصور و الكتابات بجص أو آجر و لا بالروازن و الشبابيك و في رواية يرجح في الخص بمعاقد قمطه (١) و لو شهدت البيّنة لأحدهما بالملك صار صاحب يد في الأسّ و يحكم لصاحب الأسفل بجدران البيت مع اليمين و لصاحب العلو بجدران الغرفة أما السقف فان لم يمكن احداثه بعد بناء العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو فهو لصاحب السفل لاتصاله ببنائه على الترصيف و ان كان بحيث يمكن احداثه كجذع يثقب له في وسط الجدار و يجعل البيت بيتين فهما مشتركان فيه فيحتمل التسوية لأنه أرض لصاحب العلو و سماء لصاحب السفل و اختصاص الأول و الثاني (٢) و لو تنازع صاحب البيوت السفلى و صاحب العليا في العرصة فإن كان المرقى في صدر الخان تساويا في المسلك الى العلو‌

قال دام ظله: و في رواية يرجح في الخص بمعاقد قمطه [١]:

[١] أقول: هذه الرواية التي رواها الشيخ في النهاية، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن ابى جعفر، عن أبيه، عن على عليهم السّلام: انه قضى في رجلين اختصما في خص فقال ان الخص للذي إليه القمط [٢]، قال في النهاية أيضا القمط هو الحبل و الخص هو الطن الذي يكون في السواد بين الدور فكان من اليه الحبل هو اولى من صاحبه، و الأصح عندي انه لا يرجح بذلك لعدم الدلالة عليه بل حكمه كالجدار بين اثنين.

قال دام ظله: اما السقف فان لم يكن احداثه بعد بناء العلو الى قوله و ان كان بحيث يمكن إحداثه إلى قوله و اختصاص الأول و الثاني.

[٢] أقول: وجه الشركة تساوى نسبته إليهما (و وجه الثاني) ان الهواء تابع للسفل لانه متوقف عليه (و وجه الثالث) شدة احتياج الثاني اليه و كونها أكثر من حاجة الآخر.

[١] القمط بالكسر ما شد به الاخصاص و منه معاقد القمط صحاح‌

[٢] ئل ب ١٤ خبر ٢ من كتاب الصلح‌