شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٠٥ - باب الوقت الذي يوجب التيمّم، و من تيمّم ثمّ وجد الماء

ثمّ إنّ الأكثر صرّحوا بوجوب الطلب مقدار رمية سهم في الأرض الحزنة و سهمين في السهلة؛ لخبر السكوني عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام، أنّه قال:

«يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة[١]، و إن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك»[٢].

و ضعفه منجبر بعمل الأصحاب.

فروع:

الأوّل: تبطل الصلاة بالتيمّم في السعة مع الإخلال بالطلب إجماعاً

و لو قلنا بجواز التيمّم فيها؛ لاشتراطه بالطلب كما عرفت.

الثاني: الظاهر صحّة الصلاة بالتيمّم في آخر الوقت مع الإخلال بالطلب‌

و إن أثم به؛ لأنّه حينئذٍ مأمور بالصلاة به و الطلب عنه ساقط، فقد أتى بالمأمور به، فوجب أن يخرج عن العهدة، و إليه ذهب العلّامة في القواعد[٣]، و في المختلف عدّه أقرب‌[٤]؛ معلّلًا بما ذكر.

و قال الشيخ و الشهيد[٥] بوجوب قضاء الصلاة عليه؛ حيث أطلقوا عدم صحّة التيمّم و الصلاة مع الإخلال به من غير تقييد بالسعة، بل الظاهر أنّهم أرادوا بالتيمّم قبل الطلب في هذا المقام التيمّم الواقع في الضيق، فإنّ الواقع في السعة باطل عندهم و إن وقع بعد الطلب على ما سبق.

الثالث: قد أفتى الشيخ بعدم وجوب إعادة الصلاة بعد الطلب فيما إذا نسي الماء

[١]. في تهذيب الأحكام:« فغلوة سهم». و في جميع المصادر:« الحزونة».