شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٠٥ - باب الماء الذي لا ينجّسه شي ء فيه مسائل

و محمّد بن يحيى العطّار، و أحمد بن إدريس، و عليّ بن إبراهيم‌[١].

في الاولى ثقات، و لا يضرّ دخول عليّ بن موسى و داوود المجهولين‌[٢].

و كذا الثانية صحيحة بعليّ بن إبراهيم، و لا يضرّ دخول عليّ بن محمّد بن عبد اللّه [بن‌] اذينة و عمّه المجهولين، و لاشتراك عليّ بن الحسين بين ثقة غير إمامي و مجهول.

و الظاهر أنّ محمّد بن أبي عبد اللّه في الثالثة هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي الكوفي ساكن الريّ، و هو ثقة كما صرّح به الشيخ في الفهرست‌[٣]، و كذا الظاهر أنّ محمّد بن الحسن فيها هو محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبو جعفر شيخ القمّيّين الثقة، و يقال: إنّه كان نزيل قُمَّ و ما كان أصله منها[٤]، فلا يضرّ جهالة الآخرين.

[قوله‌]: (عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا). [ح ٦/ ٣٨١٢]

قد اشتهر أنّ مراسيل ابن أبي عمير كالصحيح، و أنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه؛ زعماً منهم أنّه لغاية ديانته لا يرسل عن غير ثقة إمامي.

و اورد عليه بأنّ ديانته إنّما يقتضي الإرسال عمّن هو ثقة بزعمه، و ربما كان غالطاً في ذلك، و على أيّ حال فالخبر مجهول لوجود محمّد بن أحمد في طريقه، و هو محمّد

[١]. خلاصة الأقوال، ص ٤٣٠، الفائدة الثالثة.

و خصوص الأوّل- أي العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى- حكاه النجاشي في رجاله، ص ٣٧٨، الرقم ١٠٢٦، ترجمة محمّد بن يعقوب الكليني.