المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٨ - جواز تبديل العين بالقيمة و عدمه

ممّا لا شبهة فيه ولا خلاف يعتدّ به، بل عن صريح المعتبر[١] والتذكرة[٢] والمفاتيح[٣] وظاهر المبسوط[٤] وإيضاح النافع[٥] والرياض[٦] دعوى الإجماع عليه، بل لم ينقل الخلاف فيه إلّا عن الاسكافي من المنع فيهما أيضاً[٧]، مع أنّه حكى عن شرح الروضة[٨] التصريح بموافقة الإسكافي للمشهور. فهذا ممّا لا كلام فيه.

مقتضى النصوص في الأنعام:

وإنّما الكلام في الأنعام؛ إذ لم يرد فيها الجواز صراحةً. فهل يمكن الاستدلال بإطلاقات النصوص لإثبات الجواز فيها أم لا؟

فيه خلافٌ: قد ذهب إلى الثاني المفيد في المقنعة[٩] والإسكافي[١٠]، ومال إليه صاحبا المدارك[١١]، والحدائق[١٢]، والمحقّق في المعتبر رحمهم الله[١٣]،

[١] المعتبر ٢: ٥١٦.

[٢] تذکرة الفقهاء ٥: ١٩٦، مسألة ١٣١.

[٣] مفاتيح الشرائع ١: ٢٠٢، مفتاح ٢٣٢.

[٤] المبسوط ١: ٢١٣.

[٥] حکاه عنه مفتاح الکرامة ١١: ٢٧٣.

[٦] رياض المسائل ٥: ٥٩.

[٧] لاحظ مفتاح الکرامة ١١: ٢٧٣.

[٨] حکاه عنه جواهر الکلام ١٥: ١٢٦.

[٩] المقنعة، ص ٢٥٣.

[١٠] لاحظ مختلف الشيعة ٣: ٢٣٠ـ ٢٢٩.

[١١] مدارک الأحکام ٥: ٩٢.

[١٢] الحدائق الناضرة ١٢: ٧٢ و١٣٧.

[١٣] المعتبر ٢: ٥١٧.