المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٤ - حکم ما لو تفاوت الاسنان

قال المحقّق قدّس سرّه:

وَلَوْ تَفاوَتَتْ الْأَسْنانُ بِأَزْيَدَ مِنْ دَرَجَةٍ واحِدَةً، لَمْ يَتَضاعَفْ التَّقْدِيرُ الشَّرْعِيُّ، وَرَجَعَ فِي التَّقاصِّ إلَى الْقِيمَةِ السُّوقِيَّةِ عَلَى الْأَظْهَرِ.

بل هو الأشهر، بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً، بل في المدارك[١] أنّه قطع به المحقّق في المعتبر[٢] من غير نقل خلافٍ؛ اقتصاراً فيما خالف الضوابط من وجوهٍ على القدر المتيقّن نصّاً وفتوى.

خلافاً للمحكّي[٣] عن التقي[٤]، والجعفي[٥]، والمبسوط[٦]، والغنية[٧]، والتذكرة[٨]، والمختلف[٩]، على احتمالٍ في المبسوط، والغنية.

[١] مدارک الأحکام ٥: ٨٥.

[٢] المعتبر ٢: ٥١٦، الفرع السادس.

[٣] راجع غاية المراد ١: ٢٥٠؛ وجواهر الکلام ١٥: ١٢١.

[٤] الکافي، ص ١٦٧.

[٥] حکاه عنه في غاية المراد ١: ٢٥٠.

[٦] المبسوط ١: ١٩٥.

[٧] غنية النزوع، ص ١٢٦.

[٨] تذکرة الفقهاء ٥: ٦٨، مسألة ٤١، فرع «أ».

[٩] مختلف الشيعة ٣: ١٧٧.