بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٢ - اشكال الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)

كاتب العم و الأخ الأكبر و آخرين (قدّس سرّهم)‌ [١].

و حيث انه لا خصوصية الاستنجاء او الاستبراء، كشف ذلك عن ان (المضي) في قاعدة التجاوز أعم من المحل الشرعي، و العادي.

و كذا اجرى قاعدة التجاوز صاحب العروة في الشك في اخراج الزكاة، قال (الثانية- اذا علم بتعلق الزكاة بماله، و شك في انه اخرجها ام لا؟

وجب عليه الاخراج للاستصحاب، إلّا اذا كان الشك بالنسبة بالنسبة الى السنين الماضية، فان الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت او بعد تجاوز المحل) [٢].

و وافقه بالسكوت أو التأييد مطلقا- أو في خصوص استقرار عادته باداء الزكاة عند وجوبه- جمهرة من المحققين كالنائيني، و السيد ابي الحسن الاصفهاني، و كاشف الغطاء، و البروجردي، و آل ياسين، و ابن العم، و الأخ الاكبر و آخرين- (قدّس سرّهم).

و قد فصل المحقق النائيني ; في تقريريه في الاصول‌ [٣] بين مضي معظم الاجزاء- حتى اذا لم يكن المشكوك فيه الجزء الأخير- و بين غيره، باجراء قاعدة التجاوز في الأول، لصدق التجاوز و المضي، دون الثاني.

و مما قال: (فصدق التجاوز و المضي يدور مدار فعل الاجزاء لكن مع جريان العادة على التتابع و الموالات بين، فانه لا يصدق عرفا التجاوز عن‌

[١]- العروة و الحواشي/ فصل في الاستنجاء/ م ٥، و فصل في الاستبراء/ م ٥.

[٢]- العروة/ الزكاة/ ختام فيه مسائل متفرقة/ المسألة الثانية (ج ٤ ص ١٦٢).

[٣]- انظر فوائد الاصول/ ج ٤/ ص ٦٢٧ الى ٦٣١.

و أجود التقريرات/ ج ٢/ ص ٤٧٢ الى ٤٧٤.