بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧٨ - الصورة الرابعة الشكّ في الجزء الأخير مع دخول أمر مترتّب على الجزء الأخير، و غير مانع من تداركه على تقدير عدم الإتيان به

الصحيح و الفاسد، لئلّا يلزم خروج الموضوع، و لأجله لا يرفع اليد عن ظهور: المضي، في معناه الحقيقي.

أقول: قد يكون شكّا في المضي فلا تجري القاعدة.

الصورة الرابعة [الشكّ في الجزء الأخير مع دخول أمر مترتّب على الجزء الأخير، و غير مانع من تداركه على تقدير عدم الإتيان به‌]

الرابعة: الشكّ في الجزء الأخير مع دخول أمر مترتّب على الجزء الأخير، و غير مانع من تداركه على تقدير عدم الإتيان به، كالتعقيب للصلاة، و الدعاء عقيب الوضوء، و الأذان أو الإقامة لصلاة اخرى، و نحو ذلك.

و اختار النائيني ;: جريان قاعدة التجاوز، لصدق الدخول في الغير، و لأنّ صحيحة زرارة عن الشك في الأذان بعد ما دخل في الإقامة قال ٧: لا يعيد، و ذاك يشرف الفقيه على القطع بأنّ كلّ مورد كان خارجا عن العمل السابق تصحّ قاعدة التجاوز.

و اشكل عليه: بأنّ صدق التجاوز يعتمد على أمرين:

١- كون أحدهما بعد الآخر.

٢- و كون الآخر قبله و لو بعنوان الوظيفة الاستحبابية.

و الأذان و الإقامة أحدهما بعد الآخر، و الآخر قبله، إلّا انّ التسليم ليس قبل التعقيب، و ان كان التعقيب بعد التسليم، و لذا لو علم بعدم التسليم بعد التعقيب سلّم و لا شي‌ء عليه حتّى سجدتي السهو.

و لذا أيضا لو شكّ بعد التعقيب في أصل الصلاة، لا تجري قاعدة التجاوز، و كذا لا تجري قاعدة الفراغ، لكونه تمسّكا بالعام في الشبهة المصداقية.

و استثنى منه الوضوء فقط، للدليل الخاصّ و هي: صحيحة زرارة: «فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت إلى حال اخرى في الصلاة أو في‌