بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦٥ - أول وجوه المانع

فانّ مفهوم القيد: «ما دمت في حال الوضوء» هو: انّ مع الفراغ لا موضوع للرجوع، و ذكر الدخول في الغير لعلّه لكونه من أوضح الافراد.

ان قلت: لم لا يكون العكس؟.

قلت: إذن لا محمل لقوله: «ما دمت في حال الوضوء» فيكون لغوا.

ان قلت: الرواية خاصّة بباب الوضوء.

قلت: ظهور الإجماع في عدم الفرق بين الوضوء و غيره في اجراء قاعدة الفراغ و عدم اجرائه، يعمّ الحكم لغير الوضوء أيضا.

ان قلت: قوله ٧: «ما دمت في حال الوضوء» قيد، لأنّه جملة حالية و الجملة الحالية وصف، قال ابن مالك:

الحال وصف فضلة منتصب‌* * * مفهم في حال كفردا اذهب‌

و لا مفهوم للوصف على المشهور.

قلت: قد يقال: بأنّ الأوصاف تختلف، فقد يكون الوصف ظاهرا في المفهوم، و لعلّ المورد منه، فتأمّل.

أو يقال: انّه شرط و ان عرّي عن أداته، لأنّه بمعنى: ان كنت في حال الوضوء، بقرينة مقابلته ب: «فإذا قمت» الشرطية.

هذا مضافا إلى انّ الجملة الشرطية في أوّل الرواية تجعل ما بعدها كلا في سياق الشرط، فيكون لها مفهوم بذلك، و هي:

«إذا كنت قاعدا على وضوئك .. فأعد إلى آخره».

و مفهومها: إذا فرغت عن الوضوء- الملازم ل: لم تكن قاعدا على وضوئك- الشامل لمن فرغ و لم يدخل في الغير، فتأمّل.