بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٧٢ - المطلب الثالث عشر

مطلقا، أم يفصل بين اتّهام ذي اليد في قوله، كالمزّاح و العنيد و نحوه فالثاني، و غيره فالأوّل، وجوه:

١- ربّما يدلّ بعض الإطلاقات في النصوص و الفتاوى على الأوّل‌ [١].

و الموثقة لمعاوية بن وهب في الدهن المتنجّس: «بعه، و بينه لمن اشتراه ليستصبح به» [٢].

و لقاعدة: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» قال الفقيه الهمداني: «يعني: قوله نافذ بالنسبة اليه» [٣].

و قال في الجواهر: «و للسيرة المستمرة القاطعة، و لاستقراء موارد قبول أخبار ذي اليد بما هو أعظم من ذلك من الحلّ و الحرمة، و غيرهما» [٤].

٢- عدم قبول قوله، لأنه الأصل.

٣- التفصيل لانصراف أدلّة القبول بالاطمئنان الشخصي، أو النوعي.

ثمّ انّه يلحق بقول ذي اليد على خلاف مقتضى يده، أيّة أمارة ظنّية لا حجّية شرعية لها، مقتضاها: انّ اللحم ليد غير المسلم. و كذا في مثل في سوق المسلمين، أو أرض الإسلام، المحكومين بحكم يد المسلم.

قال الفقيه الهمداني ; في مصباح الفقيه: «يعامل معه معاملة المذكّى و ان كان محفوفا بأمارة غير معتبرة تورث الظنّ بكون من جرى عليه يده غير مسلم كوضع السكّين في السفرة الذي هو أمارة كون‌

[١]- الوسائل: الاطعمة و الاشربة، الباب ٧ من ابواب الاشربة المحرمة ح ٤.

[٢]- المصدر/ التجارة/ ابواب ما يكتسب به/ الباب ٦ الحديث ٤.

[٣]- مصباح الفقيه/ ج ١ ق ٢/ ص ٦١٠، و ص ٦٥٦ ..

[٤]- جواهر الكلام/ ج ٦/ ص ١٧٦.