بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٦٨ - المسألة الثانية

٣- رواياته معمول بها- على نقل بعضهم- فهي مقبولة.

٤- هذه الرواية بالذات مقبولة.

و اما دلالة: فبالشكّ في انّ «البيّنة» فيها اصطلاحية، و إلّا عارضت أدلّة الأمارات الأخر.

فلا يبقى إلّا الإجماع- مدركا لحجّية عموم البيّنة- و هو لبّي لا يشمل مورد التعارض.

و امّا الرابع و هو: شهادة البيّنة على الأصل ففيه خلاف:

١- المشهور و فيهم النائيني و العروة: حجّية قول ذي اليد، لأنّه لا حجّية للبيّنة معه، إذ مع ذكر المستند يكون المحكم المستند، و قول ذي اليد مقدّم على الأصل.

٢- العراقي: الميل إلى التساقط، لصدق البيّنة عليه.

المسألة الثانية

البيّنة: عن علم، أو شكّ في المستند.

و قول ذي اليد:

١- عن علم.

٢- شكّ في المستند.

٣- مستند إلى أمارة.

٤- مستند إلى أصل عملي.

و في الكلّ البيّنة مقدّمة على المشهور لأنّها سيّدة الأمارات، إلّا على إشكال المحقق الحلي و النائيني و آخرين (قدّس سرّهم) في بيّنة النفي، فانّه آت هنا أيضا.