بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٦٧ - المسألة الأولى

ب- قول بعضهم: بتعارضهما و تساقطهما، لأنّهما أمارتان تعارضتا، و لا دليل على تقدّم أيّهما.

مع انّ إطلاقات البيّنة المتيقّن منها غير صورة المعارضة.

و الأولوية ممنوعة، لأنّهما موضوعان و حكمان.

و قول ذي اليد له أدلّة لفظية.

و في كلّها إشكال، بل منع.

ج- قول النائيني و بعض تلاميذه تبعا للمحقق الحلي و آخرين (قدّس سرّهم):

التفصيل بين بيّنة الإثبات فتقدّم هي، و بين بيّنة النفي فيقدّم قول ذي اليد، و وجهه- كما تقدّم- عدم الدليل على حجّية البيّنة مطلقا، لانحصارها في المخاصمات، التي تكون البيّنة فيها على المثبت.

و امّا موثّقة مسعدة: ففيه إشكال سندا و دلالة.

اما سندا: فبمسعدة بن صدقة، اذ مسعدة لم يوثّقه احد قبل المجلسي الأوّل، و تبعه الوحيد البهبهاني و إشكاله:

١- عدم التوثيق.

٢- عدّ العلّامة و المجلسي الثاني و الجزائري له في الضعفاء.

و فيه: انّه على الأصل و هو لا يثبت الضعف، فتأمل.

أدلّة التوثيق:

١- انه من رجال كامل الزيارات و تفسير علي بن إبراهيم.

و فيه ما فيه.

٢- المجلسي الأوّل قال: رواياته أتقن من روايات جميل بن درّاج و نظرائه.