بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢٢ - الجهة الثامنة

يعقل الاستقلال التامّ من شخصين على جميع الشي‌ء الواحد، انطلاقا من تفسير «الملك»: بأنّه إضافة عقلائية يلازمها الاختصاص الملازم لحقّ منع الغير عن التصرّف.

فملك زيد للدار مثلا هو اختصاصها بزيد مع حقّه في منع عمرو عنها، و ملك عمرو لها معناه اختصاصها بعمرو مع حقّه في منع زيد عنها، و هذا تناقض.

و صرّح جمع، منهم صاحب العروة: بإمكانه لوقوعه- و أدلّ دليل على إمكان الشي‌ء وقوعه- و مثّل له في ملحقات العروة بأمثلة ثلاثة: [١]

أحدها: الملك التامّ النوعي، كالخمس، و الزكاة، و الوقف على النوع كالعلماء.

ثانيها: الملك الشخصي المتعدّد كالوقف على زيد و عمرو، و الوصيّة بعين شخصية لمتعدّد.

ثالثها: الحقّ كجعل حقّ الخيار لمتعدّد، و ولاية الأب و الجدّ، و نحو ذلك- مع عدم الفرق في هذه الجهة بين الملك و الحقّ-.

الجهة الثامنة

و اما الجهة الثامنة: ففي تعاقب الأيدي على مال واحد، و له صور:

١- ما علم ملكية كلّ منهما في زمانه، فلا إشكال فيها.

٢- ما علم ملكية أحدهما سواء الاولى أم الثانية، و علم عدم ملكية الاخرى، سواء الاولى أم الثانية، و هذه أيضا لا إشكال فيها.

[١]- انظر ملحقات العروة/ ج ٢/ ص ١٢٣.