بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١٦ - البينة و الاقرار مع اليد

الجهة السادسة

و اما الجهة السادسة: ففي نسبة قاعدة اليد مع الأمارات الأخر، بعد معلومية نسبتها مع الاصول العملية فيما تقدّم.

البينة و الاقرار مع اليد

امّا البيّنة و الإقرار، فلا خلاف و لا إشكال في تقدّمهما على «اليد» فإذا قامت البيّنة على انّ الدار التي يسكن فيها زيد ليست له، أو أقرّ زيد بأنّها ليست له، انسحبت قاعدة اليد، و هو واضح لا غبار عليه.

و الإجماع المحصّل، و السيرتان، و الارتكازان متطابقة على ذلك.

بل حجّية «قاعدة اليد» إنّما هي في ظرف عدم بيّنة أو إقرار على خلافها كما لا يخفى.

و امّا العدل الواحد فبناء على عدم حجّيته- و لو للشكّ فيها- فلا إشكال في تقدّم قاعدة اليد عليه، فإذا أخبر عدل واحد بأنّ الدار التي يسكنها زيد ليست له، جاز شراؤها منه لليد.

و امّا بناء على حجّية قول العدل الواحد، فلا يبعد تقدّمه على «اليد» لامور:

١- لأنّه أمارة قولية، و قوّتها على الأمارة غير القولية واضحة، فتقدّم عليها.

٢- لأنّ خبر العدل الواحد أمارة كاشفة، و اليد مشكوك أنّها أمارة أو أصل، و معلوم الكاشفية مقدّم على مشكوكها، فتأمّل.

٣- خبر العدل في غير المخاصمات كالبيّنة في المخاصمات، و لا إشكال في تقدّم البيّنة في المخاصمات على جميع الأمارات الأخر، فكذا الخبر