بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨٠ - التتمة السادسة استثناء إدّعاء عدم قصد الطلاق ما دامت الزوجة في العدّة، من أصالة الصحّة

و يتبع هذا البحث الكلام في التروّي الموجب لاستقرار الشكّ أو انقلابه إلى اليقين بالوفاق أو الخلاف، فانّه غير لازم مسلّما.

التتمة الخامسة [إذا شكّ طرفا العقد]

إذا شكّ طرفا العقد- بعد ترتيب الآثار- في انّهما أو وكيلاهما عقدا أم لا؟

هل تجري أصالة الصحّة؟

و لا فرق في ذلك بين علمهما حين ترتيب الآثار، أو عدمه، و ذلك لعدم حجّية قاعدة اليقين- أي الشكّ الساري-.

مقتضى ما تقدّم: من عدم جريان أصالة الصحّة مع الشكّ في أصل الوجود: العدم.

لكنّه بقاعدة التجاوز: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» يحكم بالصحّة، مضافا إلى ما تقدّم منّا: من الجريان في أصل الوجود أيضا.

التتمة السادسة [استثناء إدّعاء عدم قصد الطلاق ما دامت الزوجة في العدّة، من أصالة الصحّة]

نسب إلى المشهور استثناء إدّعاء عدم قصد الطلاق ما دامت الزوجة في العدّة، من أصالة الصحّة.

فانّهم قالوا: إذا طلّق الزوج، ثمّ ادّعى- قبل انقضاء العدّة انّه لم يقصد الطلاق، قبل قوله- قال في الشرائع: «و لو أوقع و قال لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا، و دين بنيّته باطنا، و ان تأخّر تفسيره ما لم تخرج عن العدّة». [١]

[١]- شرائع الاسلام/ ج ٣/ ص ٥٨٠.