بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧٧ - هنا اشكالات

و نجاسة داره، و قبلتها، و كرّية حوضها، و نحو ذلك، لأنّه لا يملكها بمعنى:

انّه ليس مرجعا فيها لدى العقلاء الممضى شرعا.

٢- أصالة عدم الرافع و المانع و القاطع في الحكم بالصحّة في العبادات و المعاملات.

ثم قال في بعض كلامه: «فظهر: انّه لا دليل على انّ الأصل في كلّ ما يصدر عن الناس من العبادات و المعاملات هو: الصحّة» [١].

هنا اشكالات‌

أقول: يرد عليه امور:

أحدها: ما أثبتناه من الأدلّة على أصالة الصحّة، بنفس هذا العنوان، الذي لا يكفي فيه: قاعدة من ملك، و قاعدة: أصالة عدم الرافع و القاطع و المانع، إذ بين أصالة الصحّة و بين كلّ منهما عموم من وجه.

و قد أسلفنا: انّ الاقتصار على ما ذكر من القاعدتين، بل و غيرهما، و ترك أصالة الصحّة يوجب اختلال السوق، و قد مثّلنا هناك بأمثلة، فلا نعيد.

و ثانيا: ما الدليل على عموم «من ملك شيئا ملك الإقرار به»؟ و هل هو إلّا الاستفادة من الجزئيات بضميمة: عدم الخصوصية، فلنعمل ذلك بعينه في:

أصالة الصحّة- على فرض عدم دليل عليها بنفسها-.

و ثالثا: أصالة عدم الرافع و المانع و القاطع في العبادات و المعاملات، تكون مثبتة إذا لم يكن موضوع الحكم الشرعي مركّبا، و موضوعات الأحكام الشرعية الكثير منها مقيّدة، لا مركّبة.

[١]- المحجة: ص ٣٢٧.