بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥١ - التنبيه الثالث فى حكم انواع اصالة الصحة

و لو كان يلزم الفحص لبان.

و كثرة معاشرتهم مع أهل الخلاف، و أهل الكتاب، و هكذا.

و لعلّ ممّا يؤيّده: ما ورد من صحّة الصلاة خلف شخص جماعة، ثمّ تبيّن عدم أهليته.

كصحيح ابن أبي عمير عن الصادق ٧: في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكّة، فإذا هو يهودي أو نصراني، قال ٧:

ليس عليهم إعادة [١].

و ان كان لا إطلاق للرواية يشمل صورة الشكّ، فلعلّ المأمومون أحرزوا- جهلا مركّبا- إسلامه و عدالته.

التنبيه الثالث [فى حكم انواع اصالة الصحة]

ليس من أصالة الصحّة في الاعتقاد أصالة صحّة استنباط المجتهد، أو أصالة صحّة تقليد المقلد، فيما إذا شكّ في صحّتهما و فسادهما.

بل هو من أصالة الصحّة في العمل، و ان كان معتمدا على الرأي و الفكر، لكنّه من حيث هو عمل، لا من حيث هو رأي.

نعم، كما تقدّم لا يترتّب على أصالة الصحّة في الاجتهاد الصحّة الواقعية، ليترتّب عليها آثار الواقع.

مثلا: لا يجوز- على المشهور- إجراء أصالة الصحّة الواقعية، و تقليد مجتهد آخر له.

[١]- الوسائل: الصلاة، الباب ٣٧ من ابواب الجماعة، ح ٢.