بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠ - المقام الثاني استظهار حجّية قاعدة اليقين

الروايات التي تحمل الجمل الاسمية لقاعدة اليقين، فشمول الروايات الحاملة للجملة الفعلية لها بلا إشكال.

لكن: الانصراف، و لو بقرينة مواردها يوجب صرفها عن قاعدة اليقين إلى الاستصحاب. و إلّا فالقرينة تعارض الاستصحاب مع القاعدة، فتأمّل.

المقام الثاني [استظهار حجّية قاعدة اليقين‌]

و امّا بحث المقام الثاني و هو: استظهار حجّية قاعدة اليقين من أدلّة اخرى غير روايات الاستصحاب: فملخّص ما قاله الشيخ ; في الرسائل هو: انّ المقصود من قاعدة اليقين، أحد امور ثلاثة:

الأمر الأوّل: إثبات حدوث المشكوك فيه و بقائه مستمرّا إلى اليقين بارتفاعه، و لا دليل عليه، لأنّهما شكّان: أحدهما للحدوث، و الآخر للبقاء، و على فرض دلالة روايات الاستصحاب عليها، لا تدلّ على البقاء، حتّى لو فرض القطع بالبقاء على فرض الحدوث، و اثبات الحدوث بقاعدة اليقين، لا يحكم بالبقاء لأنّه مثبت كما لا يخفى.

و استدلّ له أيضا:

١- بقاعدة التجاوز.

و فيه: انّها لا تدلّ على البقاء.

٢- و كذا استدلّ لها بأصالة الصحّة في اعتقاد المسلّم.

و فيه: انّها لا تدلّ على الاستمرار.

و فصّل كاشف الغطاء ; بين العلم بمدرك القاعدة و انّه غير قابل للاستناد، و بين عدم العلم به حتّى يعرف إمكان الاستناد و عدمه، و قاعدة اليقين حجّة في الثاني.