بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٧ - الاحتمال الثاني عدم العموم

و ثانيا: إطلاق الصدر يعارضه «رجل شكّ في الأذان» فانّه أعمّ من أن يكون الأذان أذان نفسه، أم أذان غيره ممّا يترتّب عليه عمل نفسه، و هذا الإطلاق مقدّم، لصحّة حمل الذيل على الغالب، و لا مصحّح لتقييد الإطلاق بمفهوم اللقب، فتأمّل.

اللهمّ إلّا أن يقال: انّ سياق الصحيحة يدلّ على انّ المشكوك فيه عمل الشخص نفسه.

لكنّه محلّ تأمّل بل إشكال و ربّما بل منع، لأنّه مع عدم الاطمئنان إلى مثل هذا السياق و دلالته- كما لعلّه كذلك- لا صارف للإطلاق، و قد حقّق في محلّه: انّ الشكّ في إرادة الإطلاق مع وجود المطلق يكون مسرحا لأصالة الإطلاق، لا للعدم، فتأمّل.

و ثالثا: انّ مرجعه إلى عمل نفسه، لأنّه إذا كان عمله مبتنيا على عمل الغير، فيكون الشكّ في ابتناء عمله على عمل الغير، أم لا؟

مثلا: يقال هكذا: شكّ في انّ إقامته المبتنية على أذان الغير، هل أتى بهذه الإقامة على هذا الابتناء أم لا؟ أو انّه هل أتى بالقبول مبتنيا على الإيجاب أم لا؟.

و رابعا: عموم التعليل: «اذكر و أقرب إلى الحقّ» لمثله.

الاحتمال الثاني [عدم العموم‌]

و اما الاحتمال الثاني: و هو عدم العموم، و الانصراف إلى عمل نفسه، مع انّ ما نحن فيه من عمل غيره.

و ان شكّ في الظهور، فالأصل عدمه، و ان شكّ في الانصراف- بعد