ترجمه ارشاد شيخ مفيد - رسولي محلاتي، سيد هاشم - الصفحة ٢١٣ - فصل(٦٢) داوريهاى آن حضرت در زمان خلافت ظاهرى خود

دانستيد كه اين دو نفر مردان شما را كشته‌اند؟ شايد هر كداميك از آن دو همديگر را كشته باشند؟ گفتند:

ما نميدانيم پس هر گونه كه خداوند تو را دانا كرده در ميان ايشان حكم فرما؟ فرمود: پول خون كشتگان بگردن هر چهار طايفه است و اين پس از آن است كه اين دو نفر كه مجروح شده‌اند پول جراحت خود را از ايشان بگيرند.

و جز اين راهى براى فهميدن حقيقت داورى در اين جريان نبود، زيرا گواهى نبود كه قاتل را از مقتول جدا كند، و گواهى نيز نبود كه گواهى دهد كه قتل از روى عمد واقع شده، بنا بر اين اين داورى در اين پيش آمد بر اين بود كه حكم بخطاء در قتل شود، و قاتل مورد اشتباه بود با اينكه مقتول معلوم بود.

و روايت شده كه شش نفر در شط فرات براى شناورى رفتند و از روى شوخى يك ديگر را در آب فرو مى‌بردند، پس يكى از ايشان در آب خفه شد، دو تن گواهى دادند كه سه نفر ديگر او را غرق كردند، و آن سه تن گفتند: آن دو نفر او را غرق كرده‌اند حضرت ٧ داورى كرد كه پول خون آن غريق پنج قسمت شود، سه قسمت آن را بر طبق گواهى كه داده‌اند كه آن دو نفر بپردازند و دو قسمت ديگر را آن سه نفر مطابق گواهى خود بپردازند، و در اين جريان بهتر از آنچه آن حضرت ٧ داورى فرمود راهى نبود.

(مترجم گويد: شايد اين داورى باين حساب بوده كه چون آن دو نفر گواهى دادند كه سه تن او را غرق كرده‌اند بايستى سه قسمت از ديه را بپردازند، و آن سه تن چون گواهى دادند كه دو تن او را غرق كرده‌اند دو قسمت از ديه بعهده ايشان آمده است).

و روايت كرده‌اند كه مردى هنگام مرگش به «جزء» مال خود وصيت كرد و آن جزء را معين نكرد