فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٩ - المطلب الثالث في ثبوت الملكية للشركاء

قال المحقّق رحمه الله:

«الثالث في كيفيّة القسمة بالحصص‌

أوّلًا[١]: إن تساوت قدراً و قيمة، فالقسمة بتعديلها على السهام، لأنّه يتضمّن بالقيمة، كالدار يكون بين اثنين و قيمتها متساوية. و عند التعديل، يكون القاسم مخيّراً بين الإخراج على الأسماء، و الإخراج على السهام.

أمّا الأوّل: فهو أن يكتب كلّ نصيب في رقعة، و يصف كلّ واحد بما يميّزه عن الآخر، و يجعل ذلك مصوناً في ساتر كالشمع و الطين و يأمر من لم يطّلع على الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين، فما خرج فله.

و أمّا الثاني: فهو أن يكتب كلّ اسم في رقعة، و يصونهما، و يخرج على سهم من السهمين، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم.

ثانياً: و إن تساوت قدراً لا قيمة، عدّلت السهام قيمة، و ألغي القدر، حتّى لو كان الثلثان بقيمته مساوياً للثلث، جعل الثلث محاذياً للثلثين؛ و كيفيّة القرعة عليه كما صوّرناه.

[١]- في نسخة الجواهر و المسالك هكذا:« الثالث في كيفيّة القسمة: الحصص إن تساوت ...»؛ جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٣٤٤- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٠.