فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٧ - الفصل الثاني في توقف الحكم بالإقرار على طلب المدعي

الفصل الثاني: في توقّف الحكم بالإقرار على طلب المدّعي‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و هل يحكم به عليه من دون مسألة المدّعي؟ قيل: لا، لأنّه حقّ له، فلا يستوفى إلّا بمسألته.»[١]

أقول: في المسألة قولان؛ الأوّل: توقّفه على طلب المدّعي و الثاني: عدم التوقّف.

قال المحقّق العاملي رحمه الله في توضيح متن القواعد «فإذا أقرّ و كان جائز التصرّف، حكم عليه إن سأله المدّعي»[٢]: «أي و إن لم يسأله بتوقّف وفاقاً للمبسوط و الوسيلة و السرائر و الشرائع و الإرشاد و النافع و الدروس و المسالك و الروضة و المفاتيح و غيرها، و خلافاً لظاهر النهاية و الكافي و المراسم و الغنية و ظاهر الشرائع في أوّل البحث حيث نسبه إلى القيل و صريح المجمع و حاشية الدروس و احتمله التحرير.»[٣] و اتّجه إلى القول الثاني أيضاً صاحب الجواهر و المحقّق اليزدي رحمهما الله‌[٤].

و مستند القول الأوّل واضح و هو أنّ الحكم من الحاكم حقّ للمدّعي؛ لأنّه سبب‌

[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٣.

[٢]- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٣٨.

[٣]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، صص ٧٠ و ٧١.

[٤]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٦٢- العروة الوثقى، ج ٣، ص ٤٩.