فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٦ - المطلب الثالث في لزوم القسمة بنفس القرعة

فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعة، أعتق، قال: و القرعة سنّة»[١] و مثلها صحيحة منصور بن حازم السابقة. فالمسألة لا إشكال فيها و إن قيل أنّ في دلالة بعض هذه الروايات‌[٢] إشكالًا، هذا مضافاً إلى السيرة الجارية من العقلاء عليها و عدم ثبوت الردع من الشرع بل التأييد بالكلّيّات الواردة في القرعة.

المطلب الثالث: في لزوم القسمة بنفس القرعة

في قسمة الردّ إذا اتّفق المقتسمون على الردّ و عدّلت السهام و تراضوا جميعاً لدفع الضميمة، فهل تلزم بنفس القرعة أم تحتاج إلى التراضي بعدها؟

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «قال بعضهم: يلزم، و قال قوم: لا يلزم بخروج القرعة و هو الأقوى، لأنّ القرعة يفيد معرفة البائع منهما من المشتري و قبل القرعة لا يعلم هذا ... فلا يلزم القسمة إلّا بتراضيهما ... و هذه فيها بيع و شراء فلم يلزم بها ...»[٣] قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «و قسمة المنصوب تلزم بالقرعة و غيرها يعتبر بعدها تراضيهما في قسمة الردّ خاصّة ...»[٤] و قد تشعر نسبة المصنّف و العلّامة الحلّي رحمهما الله في القواعد[٥] هذا القول إلى «قيل»، بردّه‌

[١]- نفس المصدر، ح ٢، ج ٢٧، ص ٢٥٧.

[٢]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٤٠.

[٣]- المبسوط، ج ٨، صص ١٣٩ و ١٤٠.

[٤]- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ١١٧.

[٥]- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٦٤.