فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٥ - المطلب الثالث في التماس اليمين

و كذلك الشهيد الثاني رحمه الله قال: «الوجه توجّه اليمين على الشريك مطلقاً»[١] كما هو ظاهر القواعد و الدروس و تحرير الوسيلة[٢].

و فصّل الشيخ الطوسي رحمه الله بين قسمة الإجبار و قسمة التراضي، فقال في الأوّل: «فإن قال: فاحلفوه لي أنّي لا أستحقّ في يده فضل كذا، حلّفناه، لأنّه يحتمل ما يدّعيه» و قال في الثاني: «و إن كان القسمة تراضياً ... أو كان فيها ردّ ... فإن اقتسما بأنفسهما لا يلتفت إلى قول المدّعي، لأنّه إن كان مبطلًا سقط قوله، و إن كان محقّاً فقد رضي بترك هذه الفضلة له فلا معنى لرجوعه فيها»[٣] أمّا الثاني، ففيه نظر لإمكان عدم علمه بها حال القسمة.

و ظاهر المحقّق الأردبيلي الموافقة مع المصنّف رحمهما الله قال: «و للمدّعي إحلاف الباقين أيضاً مع عدم الإشهاد على عدم علمهم الغلط، إن ادّعى عليهم العلم بذلك. و هو ظاهر، و لا يحلفوا إلّا مع العلم بعدم العلم و هو أيضاً ظاهر.»[٤] و وافق المصنّف أيضاً المحقّق النجفي رحمهما الله‌[٥].

و قال المحقّق الأستاذ الخوئي رحمه الله: «نعم لو ادّعى علم شريكه بوقوعه الغلط، فله إحلافه على عدم العلم و ذلك لأنّه منكر و الحلف وظيفته.»[٦] أقول: لا يبعد أن يكون الحقّ مع المصنّف رحمه الله لأنّ القاسم لا يحلف إذ يكون يمينه في حقّ الغير و هو الشريك المدّعى عليه، و لا يحلف الشريك على نفي الواقع حينئذٍ؛ لأنّه إن حلف بعدم الغلط، كان في فعل الغير فبقي الحلف على نفي العلم.

[١]- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٥٦.

[٢]- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٦٦- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ١١٩- تحرير الوسيلة، ج ١، ص ٦٣٣.

[٣]- المبسوط، ج ٨، صص ١٤١ و ١٤٢.

[٤]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٢٢٣.

[٥]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٣٦١.

[٦]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٤١.