فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٥ - الأمر الثالث في الأحكام المترتبة على الحقين

فمات، فلا دية له علينا. و من ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات، فإنّ ديته علينا.»[١] و الرواية ضعيفة للإرسال و إن قيل بالاعتماد على مرسلات الصدوق كذلك.

٤- ما رواه الكليني عن ضريس الكنّاسي بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«لا يعفى عن الحدود التي للَّه دون الإمام؛ فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ، فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.»[٢] و الرواية حسنة أو صحيحة.

٥- ما رواه الكليني عن عبيد اللَّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين؛ و قال: هذا من حقوق الناس.»[٣] و الرواية حسنة أو صحيحة.

٦- ما رواه الكليني عن أبى بكر الحضرمي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مملوك قذف حرّاً؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس فأمّا ما كان من حقوق اللَّه، فإنّه يضرب نصف الحدّ.»[٤] و رواة الحديث إلى أبي بكر الحضرمي كلّها ثقات و أبو بكر الحضرمي- و هو عبد اللّه بن محمّد- ورد فيه أمر حسن و على ذلك فالسند لا بأس به و الرواية حسنة.

الأمر الثالث: في الأحكام المترتّبة على الحقّين‌

و هي كثيرة؛ نذكر منها:

الأوّل: أنّ حقّ اللَّه مبنيّ على التخفيف، دون حقّ الناس.

الثاني: يحكم على الغائب في حقّ الناس دون حقّ اللَّه.

الثالث: أنّ حقّ اللَّه لا يثبت بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء

[١]- نفس المصدر، الباب ٣ منها، ح ٤، ص ١٧.

[٢]- نفس المصدر، الباب ١٨ منها، ح ١، ص ٤٠.

[٣]- نفس المصدر، الباب ٤ من أبواب حدّ القذف، ح ٤، صص ١٧٩ و ١٨٠.

[٤]- نفس المصدر، ح ١٠، ص ١٨١.