فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٥ - الثالث إطلاق أخبار حجية البينة

لعارض.»[١] قال المحقّق العاملي رحمه الله: «القضاء على الغائب في الجملة ثابت بالنصّ و الإجماع معلوماً و منقولًا في عدّة مواضع و قد نسبه في المسالك و غاية المراد و الكفاية إلى مذهب الأصحاب ...»[٢] قال في الجواهر: «الذي لا إشكال و لا خلاف بيننا في مشروعيّة الحكم عليه في الجملة بل الإجماع بقسميه عليه.»[٣] و لا يبعد أن يقال: هذا الإجماع مدركيّ لوجود الإطلاقات و الأدلّة الخاصّة في المقام.

الثاني: الآيات و الروايات المطلقة الدالّة على جواز القضاء

؛ بل على وجوبها، و هي تشمل صورة حضور المدّعى عليه و عدمه، و الشكّ في الاشتراط شكّ في التقييد و التخصيص و الأصل عدمه. مثل قوله تعالى: «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»[٤] و قوله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ»[٥] و الروايات الكثيرة، إلّا أن يقال: إنّ احتمال كونها في مقام إفادة وجوب أصل القضاء لا بيان سائر الجهات، يمنع عن إطلاقها.

الثالث: إطلاق أخبار حجّيّة البيّنة

، إذ تدلّ على جواز القضاء اعتماداً على البيّنة مطلقاً، إلّا أن يقال: إنّها أيضاً يحتمل أن تكون في مقام بيان أصل حجّيّتها، لا من جميع الجهات، مضافاً إلى وجود مثل رواية محمّد بن مسلم و فيها: «فلا تقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر.»[٦]

[١]- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٤٦٨.

[٢]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ١٦٣.

[٣]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٢٢٠- و راجع: مستند الشيعة، ج ١٧، صص ٣٠٣ و ٣٠٤.

[٤]- ص( ٣٨): ٢٦.

[٥]- ص( ٣٨): ٢٦.

[٦]- وسائل الشيعة، الباب ٤ من أبواب آداب القاضي، ح ٢، ج ٢٧، ص ٢١٦.