كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٤ - أحدهما الضرورة إليه

منهم تقية (١).

و قوله (عليه السلام): ما من شيء إلا و قد أحله اللّه لمن اضطر إليه (٢) و قد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات (٣).

و الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى (٤).

و قد استفاضت، أو (٥) تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني، أو المالي عن نفسه، أو أخيه (٦).

(١) آل عمران: الآية ٢٨ فقوله تعالى: إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً يدل على جواز الكذب عند خوف الضرر في حالة التقية.

(٢) هذا هو الدليل الثاني من الأدلة الأربعة و هي الأخبار.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٦. ص ١٦٥. الباب ١٢ من أبواب الإيمان. الحديث ١٨.

فالحديث هذا يدل على جواز الكذب عند الضرورة حالة التقية.

(٣) و هي الممنوعات، سواء أ كانت شرعية أم اجتماعية أم فرعية فإن الممنوعات تباح عند الضرورة و هو الخوف في حالة التقية.

و معنى قوله: و قد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات: أن هذه الجملة ليست من الأحاديث، بل هي مأخوذة من مضامين الأحاديث.

(٤) راجع نفس المصدر.

(٥) أو للترديد. أي إما مستفيضة تلك الأخبار، أو متواترة.

و إنما أتى (الشيخ الأنصاري) بلفظ أو، بناء على أن الأخبار اذا بلغت حد القطع تسمى متواترة و ان كانت قليلة العدد.

(٦) راجع نفس المصدر. الأحاديث.

ثم كان من الأنسب إلحاق البنت و الزوجة و الاخت، و بنات الاخت بالضرر المالي.-