كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٣ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري

..........

- التفاوت بالثمن، أو يزيد عليه فيلزم حينئذ الجمع بين العوض و المعوض.

خذ لذلك مثالا:

او اشترى زيد سلعة (بخمسين درهما).

ثم تبين أنها معيبة فقومت المعيبة (بخمسين درهما) أيضا.

ثم قومت صحيحة بمائة درهم.

فلو قلنا للمشتري باخذ نفس التفاوت ما بين الصحيحة و المعيبة لكان نصيبه خمسين درهما الذي هو الارش.

فهنا قد جمع المشتري بين العوض و هو خمسون درهما الذي كان سعر السلعة.

و بين المعوض: و هي السلعة المعيبة.

و أما بناء على اعتبار نسبة الارش الى تمام الثمن.

فيأخذ المشتري من البائع خمسة و عشرين درهما، لأن التفاوت هنا بالنصف، فيرجع المشتري على البائع بنصف ما دفع: من الثمن:

و هو نصف الخمسين و نصف الخمسين هو (خمسة و عشرون درهما).

هذا اذا كانت القيمة متحدة: بأن اتحد اهل الخبرة في تسعير قيمة المعيبة و الصحيحة.

و أما عند تعدد المقومين فراجع.

(اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ من ص ٤٧٥ الى ص ٤٩٥.

و سيأتي شرح واف إن شاء اللّه تعالى حول اختلاف القيم عند ما يذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) (الارش).