كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥ - تتمة الخامس في خيار التأخير

على نفي اللزوم (١).

اقول (٢): ظهور الأخبار في الفساد في محله.

إلا أن فهم العلماء، و حملهم الأخبار على نفي اللزوم مما يقرب هذا المعنى.

مضافا (٣) الى ما يقال: من أن قوله (عليه السلام) في أكثر تلك الأخبار:

لا بيع له ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة الى المشتري فقط.

و لا يكون نفي اللزوم إلا من طرف البائع [١٢]

(١) اي نفي لزوم البيع، لا على نفي الصحة.

(٢) من هنا يروم شيخنا الأنصاري (قدس سره) أن يكون حكما ١٣ بين ما ذهب إليه المشهور: من نفي اللزوم.

و بين اعتراف العلامة بظهور الأخبار المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢ في نفي الصحة.

فقال: إن ما افاده العلامة: من ظهور الأخبار المذكورة على نفي الصحة في محله لا كلام فيه.

لكن العلماء فهموا من البطلان نفي اللزوم، لا نفي الصحة و حملوا الأخبار المذكورة على اللزوم.

فهذا الفهم و الحمل مما يقرب قول المشهور القائل بأن المشتري اذا لم يأت بالثمن في الأيام الثلاثة يكون البيع غير لازم.

(٣) تأييد آخر لما افاده (قدس سره): من أن فهم العلماء، و حملهم الأخبار المذكورة على نفي اللزوم يقرب قول المشهور.

خلاصته إنه لو تنازلنا عن ذلك و قلنا: إنه يراد من نفي البيع-

[١٢] ١٢- ١٣ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب