كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٧ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة

و لا يخفى بعده (١).

و أبعد منه (٢) دعوى عموم الجواب.

(و اللّه العالم).

[مسألة: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة.]

(مسألة) (٣):

مورد هذا الخيار (٤) بيع العين الشخصية الغائبة.

(١) أي بعد هذا الاحتمال: و هو كون التفتيش من جانب البائع لأن الغالب في المعاوضات: اي خمسة و تسعون في المائة ٩٥% يكون التفتيش من جانب المشتري، لا من جانب البائع.

(٢) اي و أبعد من هذا الاحتمال دعوى عموم جواب الامام (عليه السلام).

وجه الأبعدية إنه لو حملنا الخبر المذكور على الاحتمال المذكور لكان الجواب مختصا بالبائع، لا أنه عام يشمل البائع و المشتري، فلا مجال لدعوى عمومه.

و لو كان حمل الخبر المذكور على العموم جائزا مع أن المورد مختص بالمشتري، حيث يقول جميل بن دراج (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه):

سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة.

لما احتجنا الى ارتكاب الحمل المذكور الذي هو في غاية البعد كما عرفت في الهامش ١ من هذه الصفحة عند قولنا: لأن الغالب.

(٣) في خيار الرؤية ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) سبع مسائل هذه اولاها [١١١] ١

(٤) و هو خبار الرؤية.

[١١١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب