درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٧٥ - فى البحث عن اعتبار نية الوجه فى العبادة

بالاحتياط بل رجحانه حتى فى صورة التمكن من الظن الخاص فضلا عن الظن المطلق فى صورة عدم التكرار و صرّح فيه بان شبهة اعتبار نية الوجه ضعيفة و ان لابطالها محلا آخر و يفهم من كلامه هنا التردد فى ذلك بل تقوية عدمه من جهة الاجماعين المذكورين مع انه قد صرح فى البحث عن الاجماع بعدم حجية الاجماع المنقول فى المسائل التعبدية فكيف فى المسائل العقلية مع حكم العقل بخلاف ما فهموه و فى المحكى ان المحقق ره صرّح بان ما ذكره المتكلمون من وجوب ايقاع الفعل الواجب لوجوبه او لوجه وجوبه كلام شعرى.

(قوله و اما الثانى و هو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة الخ) اقول بعد تقويته (قدس سره) جواز الاحتياط فيما لا يحتاج الى تكرار العمل حيث قال فيما سبق اما الاول فالاقوى فيه الصحة بناء على عدم اعتبار نية الوجه فى العمل قال و كذا الكلام فى القسم الثانى و هو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة فانه ره قوى فيه ايضا جواز ترك الطريقين فيه الى الاحتياط بتكرار العبادة بناء على عدم اعتبار نية الوجه.

(و لكن الانصاف) عدم العلم بكفاية هذا النحو من الاطاعة الاجمالية و قوة احتمال اعتبار الاطاعة التفصيلية فى العبادة بان يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه انه هو الواجب عليه و لذا يعدّ تكرار العبادة لاحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلى به اجنبيا عن سير المتشرعة و يؤيد ذلك ما حكى من بعض من ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط اذا توقف على تكرار العبادة.

(بل الظاهر) المحكى من الحلى فى مسئلة الصلاة فى الثوبين عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلى فتأمل.