درر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
تتمة المقصد الثالث
٣ ص
(٣)
تتمة المقام الاول
٣ ص
(٤)
تتمة الموضع الثانى فى الاشتغال
٣ ص
(٥)
تتمة المطلب الثانى
٣ ص
(٦)
تتمة المقام الثانى
٣ ص
(٧)
المسألة الثانية فيما اذا كان الشك فى الجزئية ناشيا من اجمال الدليل
٤ ص
(٨)
فى ان المراد بالمعنى العرفى هو مقابل الشرعى
٥ ص
(٩)
فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد
٦ ص
(١٠)
فى الفرق بين ما اذا كان الشك فى الجزئية من جهة عدم النص المعتبر
٧ ص
(١١)
فى ان مناط الاحتياط عدم جريان ادلة البراءة فى واحد معين من المحتملين
٨ ص
(١٢)
فى بيان الاشكال اذا كان متعلق الخطاب مجملا
١٠ ص
(١٣)
فى توضيح الجواب عن الاشكال المذكور
١١ ص
(١٤)
فى التفريع على القول بوضع الالفاظ للصحيح
١٢ ص
(١٥)
فى بيان الثمرة بين وضع الفاظ العبادات للصحيح و بين وضعها للاعم
١٣ ص
(١٦)
من جملة المسائل التى كثر فيها القيل و القال و وقع فيها النزاع هو بيان الثمرة بين الصحيحى و الاعمى
١٤ ص
(١٧)
فى بيان محل نظر و وجهه
١٦ ص
(١٨)
فى الفرق بين المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح و بين ان يكون هو القدر المشترك
١٧ ص
(١٩)
فى بيان القدر الذى يتوقف عليه صدق الصلاة
١٨ ص
(٢٠)
فى ان الشك فى التقييد يرجع فيه الى اصالة الاطلاق
٢٠ ص
(٢١)
فى بيان التوهم على القول بالاعم و فى بيان دفعه
٢١ ص
(٢٢)
فى ان الفاظ العبادات على القول بوضعها للاعم كغيرها من المطلقات
٢٣ ص
(٢٣)
فى بيان ما يقتضيه التدبر فى جميع المطلقات
٢٤ ص
(٢٤)
فى بيان الموانع لسقوط اطلاقات العبادات
٢٦ ص
(٢٥)
المسألة الثالثة فيما اذا تعارض نصان متكافئان فى جزئية شيء لشيء و عدمها
٢٨ ص
(٢٦)
فى بيان التخيير فى الاخذ باحد المتعارضين
٣٣ ص
(٢٧)
فى بيان انه قد يتوهم ان اطلاق ادلة التخيير يعم صور وجود العام او المطلق الموافق لاحد المتعارضين
٣٤ ص
(٢٨)
فى ان اخبار التخيير حاكمة على اصالة الاطلاق و العموم
٣٥ ص
(٢٩)
المسألة الرابعة فيما اذا شك فى جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة فى الموضوع الخارجى
٣٧ ص
(٣٠)
فى الاشكال الوارد على تمثيل الشيخ
٣٨ ص
(٣١)
فى المناقشة الواردة على المثال الثانى
٣٩ ص
(٣٢)
فى تقسيمه
٤١ ص
(٣٣)
فى انه
٤٢ ص
(٣٤)
فى ان دوران الامر بين الاقل و الاكثر فى الاجزاء التحليلية
٤٣ ص
(٣٥)
فى ان المطلق و المقيد من قبيل المتباينين لا الاقل و الاكثر
٤٥ ص
(٣٦)
فى ان ما ذكره المحقق القمى لا يخلو عن النظر
٤٧ ص
(٣٧)
فى ان حكم الشرط بجميع اقسامه واحد سواء الحقناه بالجزء ام بالمتباينين
٤٨ ص
(٣٨)
فى دوران الامر بين التخيير و التعيين
٥٠ ص
(٣٩)
فى الحاق دوران الامر بين التخيير و التعيين بالاقل و الاكثر او المتباينين وجهان
٥١ ص
(٤٠)
فى الفرق بين القاطع و المانع
٥٣ ص
(٤١)
فى ان الشرط على قسمين
٥٤ ص
(٤٢)
فى تفسير الركن لغة و اصطلاحا
٥٥ ص
(٤٣)
فى حكم الاختلال بالجزء نقيصة و زيادة
٥٨ ص
(٤٤)
فى ان الناسى حال كونه ناسيا لا يتوجه اليه الخطاب
٦٢ ص
(٤٥)
فى الفرق بين الجزء و الشرط الذى ثبت شرطيته من الحكم التكليفى
٦٥ ص
(٤٦)
فى ورود الاخبار فى باب الصلاة على عدم لزوم اعادتها بالاخلال السهوى بما عدا الخمسة المعروفة
٦٨ ص
(٤٧)
فى بيان ان مختاره
٦٩ ص
(٤٨)
فى بيان كلام صاحب الفصول ره
٧٢ ص
(٤٩)
المسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا
٧٥ ص
(٥٠)
فى ان الزيادة العمدية تتصور على وجوه
٧٦ ص
(٥١)
فى ان الجزء له اعتبارات اربعة
٧٧ ص
(٥٢)
فى توضيح الكلام فى البحث عن زيادة الجزء عمدا
٧٨ ص
(٥٣)
فى حكم خصوص الزيادة العمدية
٨٠ ص
(٥٤)
ربما يتمسك لعدم مانعية الزيادة باستصحاب الصحة الثابتة قبل فعل الزيادة
٨٤ ص
(٥٥)
فى الجواب عن الاستدلال للصحة باستصحابها
٨٦ ص
(٥٦)
فى التفصيل بين ما اذا كان الشك فى المانع و بين الشك فى القاطع
٨٨ ص
(٥٧)
فى ان جريان الاستصحاب فى الشك فى القاطع على وجهين
٩٠ ص
(٥٨)
فى الفرق بين المانع و القاطع
٩٢ ص
(٥٩)
فى جريان الاستصحاب فى الامور التدريجية الزمانية
٩٤ ص
(٦٠)
فى امكان الخدشة فى جريان الاستصحاب فى الشك فى القاطع
٩٧ ص
(٦١)
فى استدلال بعض الاعلام على صحة العبادة عند الشك فى طرو المانع بالآية
١٠١ ص
(٦٢)
فى بيان المعانى المحتملة فى قوله تعالى
١٠٢ ص
(٦٣)
فى بيان الاحتمال الثالث فى الآية الشريفة
١٠٤ ص
(٦٤)
فى ان الآية ظاهرة فى حرمة ابطال جميع الاعمال
١٠٥ ص
(٦٥)
فى تفسير حبط السيئة للحسنة
١٠٦ ص
(٦٦)
فى ان الاحباط بمعنى الموازنة على ما تعرض له بعض المحققين
١٠٩ ص
(٦٧)
فى الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع
١١١ ص
(٦٨)
فى ان العلم الاجمالى انما يوجب الاحتياط فى صورة عدم وجود القدر المتيقن
١١٣ ص
(٦٩)
فى الروايات الدالة على بطلان الصلاة و الطواف بالزيادة
١١٤ ص
(٧٠)
فى بيان النسبة بين الروايات الدالة على بطلان الصلاة بالزيادة و بين حديث لا تعاد
١١٦ ص
(٧١)
فى بيان كلمات الفقهاء فى معنى الزيادة المبطلة فى الصلاة
١١٨ ص
(٧٢)
فى البحث عن الزيادة السهوية
١١٩ ص
(٧٣)
فى ان مقتضى الاصل الاولى فى طرف النقيصة هو الركنية و فى طرف الزيادة عدمها
١٢١ ص
(٧٤)
فيما افاده حديث لا تعاد
١٢٣ ص
(٧٥)
فى اقسام الادلة الدالة على الجزئية
١٢٥ ص
(٧٦)
فى ان تعذر القيد هل يقتضى سقوط المقيد رأسا اولا
١٢٦ ص
(٧٧)
فى ان تقريب التمسك بالاستصحاب يكون من وجوه
١٢٩ ص
(٧٨)
فى تفسير دلالة قوله
١٣٢ ص
(٧٩)
فى بيان المناقشة فى دلالة النبوى
١٣٥ ص
(٨٠)
فى بيان الوجوه المحتملة فى قوله
١٤١ ص
(٨١)
فى ان العموم على ما ذكر فى محله على ثلاثة اقسام استغراقى و مجموعى و بدلى
١٤٤ ص
(٨٢)
فى البحث عن الشروط
١٤٦ ص
(٨٣)
فى بيان التفصيل بين الشروط
١٤٧ ص
(٨٤)
فى نقل كلام صاحب الرياض
١٤٩ ص
(٨٥)
فى دلالة رواية عبد الاعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه
١٥١ ص
(٨٦)
فيما اذا دار الامر بين سقوط الجزء او الشرط
١٥٣ ص
(٨٧)
فى بيان الوجوه المحتملة فى ان فوات الوصف اولى من فوات الموصوف
١٥٤ ص
(٨٨)
فى الفرق بين الجزء و الشرط
١٥٥ ص
(٨٩)
فى بيان الثمرة المترتبة على كون الشيء شرطا او جزءا
١٥٦ ص
(٩٠)
فيما دار الامر بين كون الشيء شرطا او مانعا او بين كونه جزءا او زيادة مبطلة
١٥٧ ص
(٩١)
فى بيان الفرق بين المانع و القاطع
١٥٩ ص
(٩٢)
فى انه قد يرجح وجوب الاحتياط
١٦١ ص
(٩٣)
المطلب الثالث فى اشتباه الواجب بالحرام
١٦٣ ص
(٩٤)
فيما يعتبر فى العمل بالاصل
١٦٥ ص
(٩٥)
فى بيان الاحتياط فى العبادات
١٦٦ ص
(٩٦)
فى ان للامتثال مراتب اربعة
١٦٧ ص
(٩٧)
فى ان التحقيق هو جواز العمل بالاحتياط عند تحقق موضوعه
١٦٩ ص
(٩٨)
فى العمل بالاحتياط
١٧٠ ص
(٩٩)
فى البحث عن اعتبار نية الوجه فى العبادة
١٧٣ ص
(١٠٠)
فى بيان الوجوه التى ذكرت لعدم جواز الاحتياط
١٧٦ ص
(١٠١)
فى ان المشهور بين الاصحاب وجوب تكرار الصلاة فى الثوبين المشتبهين
١٧٨ ص
(١٠٢)
فى بيان انه لا اشكال فى جواز الاحتياط فى المعاملات
١٧٩ ص
(١٠٣)
البراءة
١٨٠ ص
(١٠٤)
فيما يعتبر فى العمل بالبراءة
١٨٠ ص
(١٠٥)
فى البراءة العقلية و البراءة الشرعية
١٨٢ ص
(١٠٦)
فى اعتبار الفحص فى البراءة الشرعية بوجوه خمسة
١٨٣ ص
(١٠٧)
فى نقل الروايات التى دلّت على مؤاخذة الجهال و الذم بفعل المعاصى المجهولة
١٨٤ ص
(١٠٨)
فى ان العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام
١٨٥ ص
(١٠٩)
فى الفرق بين مسئلة البراءة و مسئلة النبوة
١٨٦ ص
(١١٠)
فى الوجه الخامس الدال على اعتبار الفحص فى جريان البراءة فى الشبهة الحكمية
١٨٨ ص
(١١١)
فى الجواب عما اعتقده الاخباريون من وجوب الاحتياط فى الشبهة التحريمية
١٩١ ص
(١١٢)
فى حكم اصل البراءة كل اصل عملى خالف الاحتياط
١٩٢ ص
(١١٣)
فى الكلام في استحقاق التارك للفحص للعقاب و عدمه و الاقوال فيه ثلاثة
١٩٣ ص
(١١٤)
فى ان العقاب على مذاق المشهور يكون على نفس مخالفة الواقع
١٩٥ ص
(١١٥)
فى ان العقاب على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم
١٩٦ ص
(١١٦)
فى نقل قول المحقق الاردبيلى و سيد المدارك
١٩٩ ص
(١١٧)
فى نقل قول المحقق الخوانسارى
٢٠٠ ص
(١١٨)
فى ان تعلم الاحكام الشرعية طريقى او انه نفسى
٢٠٢ ص
(١١٩)
فى ان اقوى الوجوه فى المسألة هو ما نسب الى المشهور من كون العقاب على ترك الواقع
٢٠٤ ص
(١٢٠)
في بيان الامور التى دلت على توجه النهى الى الجاهل حين عدم التفاته
٢٠٦ ص
(١٢١)
فى الفرق بين جاهل الحكم و جاهل الموضوع
٢٠٨ ص
(١٢٢)
فى حكم جاهل الحكم و ناسى الحكم
٢٠٩ ص
(١٢٣)
فى اختلاف الاقوال فى ناسى الحكم
٢١٠ ص
(١٢٤)
فى ان المحقق الاردبيلى و صاحب المدارك ذهبا الى ان وجوب التعلم نفسى
٢١١ ص
(١٢٥)
فى ان الادلة الدالة على وجوب التعلم ظاهرة فى كونه واجبا غيريا
٢١٣ ص
(١٢٦)
فى تفسير المعاملة بالمعنى الاعم و بالمعنى الاخص و العبادة بالمعنى الاخص و بالمعنى الاعم
٢١٥ ص
(١٢٧)
فى المعيار فى الصحة و الفساد فى المعاملة و فى المعيار فى العبادة
٢١٦ ص
(١٢٨)
فى نقل كلام الفاضل النراقى ره
٢١٨ ص
(١٢٩)
فيما افاد الفاضل النراقى فى المقدمة
٢١٩ ص
(١٣٠)
حاصل ما ذكره الفاضل النراقى ره
٢٢١ ص
(١٣١)
فى ان الفاضل النراقى قد ذكر فى باب تبدل الرأى للنقض معانى ثلاثة
٢٢٤ ص
(١٣٢)
فى تبدل الرأى
٢٢٥ ص
(١٣٣)
فيما اراده الفاضل النراقى ره
٢٢٧ ص
(١٣٤)
فى بيان ما ذكره الفاضل النراقى فى المقدمة الثانية
٢٢٨ ص
(١٣٥)
فى ان حال الاسباب الشرعية حال الامور الخارجية
٢٣١ ص
(١٣٦)
فى تفسير الكشف الحقيقى و الكشف الجعلى
٢٣٣ ص
(١٣٧)
فى ان الفتوى على اقسام
٢٣٤ ص
(١٣٨)
فى نقض الفتوى بالفتوى
٢٣٥ ص
(١٣٩)
فى المعيار فى العبادة
٢٣٧ ص
(١٤٠)
فى ان قصد التقرب شرط فى صحة العبادة
٢٣٨ ص
(١٤١)
الاحتياط
٢٤٤ ص
(١٤٢)
فى ان التكليف الاولى انما هو بالواقع
٢٤٤ ص
(١٤٣)
فى ان المجعول اولا فى حق جميع المكلفين هو الاحكام الاولية
٢٤٧ ص
(١٤٤)
فى ان ترتيب جميع آثار الوجوب مشروط بعدم انكشاف الخلاف
٢٥٠ ص
(١٤٥)
فى افتاء الاصحاب بصحة الصلاة فى الموردين مع الجهل بالحكم
٢٥٣ ص
(١٤٦)
فى تقرير الاشكال و الجواب عنه
٢٥٤ ص
(١٤٧)
فى ان دفع الاشكال المذكور من وجوه ثلاثة
٢٥٦ ص
(١٤٨)
فى الفرق بين الوجوه الاربعة
٢٥٧ ص
(١٤٩)
اول من قال بالترتب فى مسئلة الضدين هو المحقق الثانى فى جامع المقاصد
٢٦١ ص
(١٥٠)
فى عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية
٢٦٤ ص
(١٥١)
فى مقدار الفحص الواجب
٢٦٦ ص
(١٥٢)
فى استدلال صاحب المعالم على وجوب التبيّن فى خبر مجهول الحال
٢٦٧ ص
(١٥٣)
فى اضطراب كلمات الفقهاء فى مصاديق الشبهة الموضوعية
٢٧٠ ص
(١٥٤)
فى اشتراط العدالة فى الراوى
٢٧٣ ص
(١٥٥)
فى ان اشتراط الرجوع الى الاصول العملية بالفحص انما يختص بالشبهات الحكمية
٢٧٦ ص
(١٥٦)
فى الوجوه المحتملة فى مقدار الفحص
٢٧٧ ص
(١٥٧)
ذكر الفاضل التونى لاصل البراءة شروطا
٢٨٢ ص
(١٥٨)
فى بيان كلام الفاضل التونى
٢٨٥ ص
(١٥٩)
فى ان المراد بالوجه الثانى هو ثبوت حكم تكليفى فى مورد آخر
٢٨٨ ص
(١٦٠)
فى مورد الشك فى البلوغ كرا الماء المسبوق بعدم الكرية
٢٩٢ ص
(١٦١)
فى ان الفاضل التونى قد ذكر لاصل البراءة شروطا لا شرطين
٢٩٨ ص
(١٦٢)
فى قاعدة لا ضرر و الكلام فيها يقع من جهات
٣٠٢ ص
(١٦٣)
فى البحث من حيث المتن فى الرواية المتضمنة لقاعدة لا ضرر
٣٠٣ ص
(١٦٤)
الجهة الثانية فى فقه الحديث و بيان معناه
٣٠٤ ص
(١٦٥)
فى الخلاف فى معنى الضرار
٣٠٥ ص
(١٦٦)
فى البحث من جهة دخول كلمة لا فى الحديث
٣٠٦ ص
(١٦٧)
فى ان مفاد نفى الضرر فى عالم التشريع هو نفى الحكم الضررى
٣٠٨ ص
(١٦٨)
فى البحث عن نسبة القاعدة مع الادلة المتكفلة للاحكام الثابتة للافعال بعناوينها الاولية
٣١٠ ص
(١٦٩)
فى التنبيه على امور
٣١٣ ص
(١٧٠)
فى ان قاعدة لا ضرر و لا ضرار قاعدة نفيسة قد استدل بها فى فروعات عويصة
٣١٧ ص
(١٧١)
فى البحث عن حال سمرة بن جندب
٣٢٠ ص
(١٧٢)
فى وقوع الخلاف فى معنى الضرار
٣٢١ ص
(١٧٣)
فى ان المهم بيان المراد من النفى الوارد على الضرر و الضرار
٣٢٣ ص
(١٧٤)
فى مسئلة الاضرار بالنفس
٣٢٨ ص
(١٧٥)
فى الوجوه المتصورة فى نسبة قاعدة لا ضرر مع الادلة المتكفلة للاحكام الثابتة للافعال بعناوينها الاولية
٣٣٠ ص
(١٧٦)
فى البحث عن ما يوهن القاعدة و هو كثرة التخصيصات فيها
٣٣٨ ص
(١٧٧)
فى وقوع النزاع بين الاعلام فى ان الاعتبار فى شمول لا ضرر هل هو بالضرر الشخصى او النوعى
٣٤٢ ص
(١٧٨)
فى تعارض الضررين
٣٤٥ ص
(١٧٩)
فى ان تعارض الضررين تارة يكون فى حق شخص واحد و اخرى فى حق شخصين
٣٤٨ ص
(١٨٠)
فى معنى الروشن و الجناح
٣٥٢ ص
(١٨١)
فى البحث عن الحريم فى الاملاك
٣٥٤ ص
(١٨٢)
فى جواز تصرف المالك و ان استلزم تضرر جاره
٣٥٨ ص
(١٨٣)
فى الاشارة الى بعض التنبيهات المتعلقة بقاعدة لا ضرر
٣٦٢ ص
(١٨٤)
٣٦٢ ص
(١٨٥)
المقام الثانى فى الاستصحاب
٣٦٦ ص
(١٨٦)
فى تعريف الاستصحاب اقوال
٣٦٨ ص
(١٨٧)
فى ان احسن التعاريف فى الاستصحاب ما ذكره الشيخ قده
٣٦٩ ص
(١٨٨)
فى توجيه تعريف الاستصحاب الذى ذكره المحقق القمى ره
٣٧١ ص
(١٨٩)
فى بيان المراد من الحكم الواقعى و الظاهرى
٣٧٥ ص
(١٩٠)
فى ان الاستصحاب هل هو امارة ظنية ام هو اصل عملى
٣٧٦ ص
(١٩١)
فى بيان المراد من الدليل العقلى المستقل و الغير المستقل
٣٨٠ ص
(١٩٢)
فى ان مسئلة الاستصحاب هل هى مسئلة اصولية ام هى فقهية
٣٨٣ ص
(١٩٣)
فى تحقيق الكلام فى موضوع علم الاصول و بيان المراد من مسائل العلم و مباديه
٣٨٥ ص
(١٩٤)
فى تمايز العلوم بعضها عن بعض
٣٨٦ ص
(١٩٥)
فى المائز بين المسألة الاصولية و القاعدة الفقهية
٣٨٩ ص
(١٩٦)
فى بيان الفرق بين الاستصحاب و قاعدة نفى الضرر و الحرج
٣٩١ ص
(١٩٧)
فى نقل كلام السيد بحر العلوم
٣٩٣ ص
(١٩٨)
فى بيان المناط فى اعتبار الاستصحاب
٣٩٦ ص
(١٩٩)
فى ان الاستصحاب يتقوّم بامرين
٤٠١ ص
(٢٠٠)
فى المسمى بقاعدة اليقين و بالشك السارى فى قبال الاستصحاب الاصطلاحى
٤٠٢ ص
(٢٠١)
فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام
٤٠٤ ص
(٢٠٢)
فى ان حجية السيرة مشروطة بامور
٤٠٥ ص
(٢٠٣)
فى نقل كلام الوحيد البهبهانى ره
٤١٢ ص
(٢٠٤)
فى ان المستصحب قد يكون حكما شرعيا و قد يكون موضوعا من الموضوعات الخارجية
٤١٨ ص
(٢٠٥)
فى ان المستصحب قد يكون حكما تكليفيا و قد يكون وضعيا شرعيا
٤٢٦ ص
(٢٠٦)
فى اختلاف كلمات الاصحاب فى تعداد الاحكام الوضعية
٤٢٨ ص
(٢٠٧)
فى المراد باستصحاب حال العقل و الشرع
٤٣١ ص
(٢٠٨)
فى عدم جريان الاستصحاب فى نفس الاحكام العقلية
٤٣٣ ص
(٢٠٩)
فى تفسير المراد من استصحاب حال العقل
٤٣٨ ص
(٢١٠)
فى ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية و اما ان لا يدل
٤٤١ ص
(٢١١)
فى الفرق بين الرافع و الغاية
٤٤٣ ص
(٢١٢)
فى ان منشأ الشك قد يكون هو الامر الخارجى و قد يكون هو اشتباه الحكم الشرعى الصادر من الشارع
٤٤٥ ص
(٢١٣)
فى نقل كلام محدث الاسترآبادى
٤٤٨ ص
(٢١٤)
فى ان اعتبار الاستصحاب هل هو بالظن النوعى او الشخصى
٤٥٢ ص
(٢١٥)
فى بيان المراد بالشك فى المقتضى و بالشك فى الرافع
٤٥٥ ص
(٢١٦)
فى اقسام الشك فى الرافع
٤٥٨ ص
(٢١٧)
فهرس ما فى الجزء الخامس من درر الفوائد فى شرح الرسائل
٤٦٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص

درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٢٠ - فى البحث عن الزيادة السهوية

فى الزيادة التى تقدح عمدا كما صرح به و إلّا فما لا يقدح عمدا فسهوه اولى بعدم القدح و عليه فعموم ما دل على اشتراط العمل بعدم الزيادة و شموله لحالتى الذكر و النسيان جميعا و هكذا عدم قابلية الناسى للخطاب بما سوى الشرط المنسى مما يقضيان بالبطلان.

(حيث قال (قدس سره)) المسألة الثالثة فى ذكر الزيادة سهوا التى تقدح عمدا الى ان قال فثبت من جميع المسائل ان الاصل فى الجزء ان يكون نقصه مخلا و مفسدا دون زيادته.

(نعم) لو دل دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا إلّا ان يدل دليل على خلافه مثل قوله (عليه السلام) لا تعاد الصلاة الا من خمسة و قوله (عليه السلام) فى المرسلة تسجد سجدتى السهو لكل زيادة و نقيصة تدخل عليك بناء على شموله لمطلق الاختلال الشامل للزيادة.