درر الفوائد في شرح الفرائد

الخطبة

تتمة المقصد الثالث

تتمة المقام الاول

تتمة الموضع الثانى فى الاشتغال

تتمة المطلب الثانى

تتمة المقام الثانى

المسألة الثانية فيما اذا كان الشك فى الجزئية ناشيا من اجمال الدليل

فى ان المراد بالمعنى العرفى هو مقابل الشرعى

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد

فى الفرق بين ما اذا كان الشك فى الجزئية من جهة عدم النص المعتبر

فى ان مناط الاحتياط عدم جريان ادلة البراءة فى واحد معين من المحتملين

فى بيان الاشكال اذا كان متعلق الخطاب مجملا

فى توضيح الجواب عن الاشكال المذكور

فى التفريع على القول بوضع الالفاظ للصحيح

فى بيان الثمرة بين وضع الفاظ العبادات للصحيح و بين وضعها للاعم

من جملة المسائل التى كثر فيها القيل و القال و وقع فيها النزاع هو بيان الثمرة بين الصحيحى و الاعمى

فى بيان محل نظر و وجهه

فى الفرق بين المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح و بين ان يكون هو القدر المشترك

فى بيان القدر الذى يتوقف عليه صدق الصلاة

فى ان الشك فى التقييد يرجع فيه الى اصالة الاطلاق

فى بيان التوهم على القول بالاعم و فى بيان دفعه

فى ان الفاظ العبادات على القول بوضعها للاعم كغيرها من المطلقات

فى بيان ما يقتضيه التدبر فى جميع المطلقات

فى بيان الموانع لسقوط اطلاقات العبادات

المسألة الثالثة فيما اذا تعارض نصان متكافئان فى جزئية شيء لشيء و عدمها

فى بيان التخيير فى الاخذ باحد المتعارضين

فى بيان انه قد يتوهم ان اطلاق ادلة التخيير يعم صور وجود العام او المطلق الموافق لاحد المتعارضين

فى ان اخبار التخيير حاكمة على اصالة الاطلاق و العموم

المسألة الرابعة فيما اذا شك فى جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة فى الموضوع الخارجى

فى الاشكال الوارد على تمثيل الشيخ

فى المناقشة الواردة على المثال الثانى

فى تقسيمه

فى انه

فى ان دوران الامر بين الاقل و الاكثر فى الاجزاء التحليلية

فى ان المطلق و المقيد من قبيل المتباينين لا الاقل و الاكثر

فى ان ما ذكره المحقق القمى لا يخلو عن النظر

فى ان حكم الشرط بجميع اقسامه واحد سواء الحقناه بالجزء ام بالمتباينين

فى دوران الامر بين التخيير و التعيين

فى الحاق دوران الامر بين التخيير و التعيين بالاقل و الاكثر او المتباينين وجهان

فى الفرق بين القاطع و المانع

فى ان الشرط على قسمين

فى تفسير الركن لغة و اصطلاحا

فى حكم الاختلال بالجزء نقيصة و زيادة

فى ان الناسى حال كونه ناسيا لا يتوجه اليه الخطاب

فى الفرق بين الجزء و الشرط الذى ثبت شرطيته من الحكم التكليفى

فى ورود الاخبار فى باب الصلاة على عدم لزوم اعادتها بالاخلال السهوى بما عدا الخمسة المعروفة

فى بيان ان مختاره

فى بيان كلام صاحب الفصول ره

المسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا

فى ان الزيادة العمدية تتصور على وجوه

فى ان الجزء له اعتبارات اربعة

فى توضيح الكلام فى البحث عن زيادة الجزء عمدا

فى حكم خصوص الزيادة العمدية

ربما يتمسك لعدم مانعية الزيادة باستصحاب الصحة الثابتة قبل فعل الزيادة

فى الجواب عن الاستدلال للصحة باستصحابها

فى التفصيل بين ما اذا كان الشك فى المانع و بين الشك فى القاطع

فى ان جريان الاستصحاب فى الشك فى القاطع على وجهين

فى الفرق بين المانع و القاطع

فى جريان الاستصحاب فى الامور التدريجية الزمانية

فى امكان الخدشة فى جريان الاستصحاب فى الشك فى القاطع

فى استدلال بعض الاعلام على صحة العبادة عند الشك فى طرو المانع بالآية

فى بيان المعانى المحتملة فى قوله تعالى

فى بيان الاحتمال الثالث فى الآية الشريفة

فى ان الآية ظاهرة فى حرمة ابطال جميع الاعمال

فى تفسير حبط السيئة للحسنة

فى ان الاحباط بمعنى الموازنة على ما تعرض له بعض المحققين

فى الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع

فى ان العلم الاجمالى انما يوجب الاحتياط فى صورة عدم وجود القدر المتيقن

فى الروايات الدالة على بطلان الصلاة و الطواف بالزيادة

فى بيان النسبة بين الروايات الدالة على بطلان الصلاة بالزيادة و بين حديث لا تعاد

فى بيان كلمات الفقهاء فى معنى الزيادة المبطلة فى الصلاة

فى البحث عن الزيادة السهوية

فى ان مقتضى الاصل الاولى فى طرف النقيصة هو الركنية و فى طرف الزيادة عدمها

فيما افاده حديث لا تعاد

فى اقسام الادلة الدالة على الجزئية

فى ان تعذر القيد هل يقتضى سقوط المقيد رأسا اولا

فى ان تقريب التمسك بالاستصحاب يكون من وجوه

فى تفسير دلالة قوله

فى بيان المناقشة فى دلالة النبوى

فى بيان الوجوه المحتملة فى قوله

فى ان العموم على ما ذكر فى محله على ثلاثة اقسام استغراقى و مجموعى و بدلى

فى البحث عن الشروط

فى بيان التفصيل بين الشروط

فى نقل كلام صاحب الرياض

فى دلالة رواية عبد الاعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه

فيما اذا دار الامر بين سقوط الجزء او الشرط

فى بيان الوجوه المحتملة فى ان فوات الوصف اولى من فوات الموصوف

فى الفرق بين الجزء و الشرط

فى بيان الثمرة المترتبة على كون الشيء شرطا او جزءا

فيما دار الامر بين كون الشيء شرطا او مانعا او بين كونه جزءا او زيادة مبطلة

فى بيان الفرق بين المانع و القاطع

فى انه قد يرجح وجوب الاحتياط

المطلب الثالث فى اشتباه الواجب بالحرام

فيما يعتبر فى العمل بالاصل

فى بيان الاحتياط فى العبادات

فى ان للامتثال مراتب اربعة

فى ان التحقيق هو جواز العمل بالاحتياط عند تحقق موضوعه

فى العمل بالاحتياط

فى البحث عن اعتبار نية الوجه فى العبادة

فى بيان الوجوه التى ذكرت لعدم جواز الاحتياط

فى ان المشهور بين الاصحاب وجوب تكرار الصلاة فى الثوبين المشتبهين

فى بيان انه لا اشكال فى جواز الاحتياط فى المعاملات

البراءة

فيما يعتبر فى العمل بالبراءة

فى البراءة العقلية و البراءة الشرعية

فى اعتبار الفحص فى البراءة الشرعية بوجوه خمسة

فى نقل الروايات التى دلّت على مؤاخذة الجهال و الذم بفعل المعاصى المجهولة

فى ان العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام

فى الفرق بين مسئلة البراءة و مسئلة النبوة

فى الوجه الخامس الدال على اعتبار الفحص فى جريان البراءة فى الشبهة الحكمية

فى الجواب عما اعتقده الاخباريون من وجوب الاحتياط فى الشبهة التحريمية

فى حكم اصل البراءة كل اصل عملى خالف الاحتياط

فى الكلام في استحقاق التارك للفحص للعقاب و عدمه و الاقوال فيه ثلاثة

فى ان العقاب على مذاق المشهور يكون على نفس مخالفة الواقع

فى ان العقاب على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم

فى نقل قول المحقق الاردبيلى و سيد المدارك

فى نقل قول المحقق الخوانسارى

فى ان تعلم الاحكام الشرعية طريقى او انه نفسى

فى ان اقوى الوجوه فى المسألة هو ما نسب الى المشهور من كون العقاب على ترك الواقع

في بيان الامور التى دلت على توجه النهى الى الجاهل حين عدم التفاته

فى الفرق بين جاهل الحكم و جاهل الموضوع

فى حكم جاهل الحكم و ناسى الحكم

فى اختلاف الاقوال فى ناسى الحكم

فى ان المحقق الاردبيلى و صاحب المدارك ذهبا الى ان وجوب التعلم نفسى

فى ان الادلة الدالة على وجوب التعلم ظاهرة فى كونه واجبا غيريا

فى تفسير المعاملة بالمعنى الاعم و بالمعنى الاخص و العبادة بالمعنى الاخص و بالمعنى الاعم

فى المعيار فى الصحة و الفساد فى المعاملة و فى المعيار فى العبادة

فى نقل كلام الفاضل النراقى ره

فيما افاد الفاضل النراقى فى المقدمة

حاصل ما ذكره الفاضل النراقى ره

فى ان الفاضل النراقى قد ذكر فى باب تبدل الرأى للنقض معانى ثلاثة

فى تبدل الرأى

فيما اراده الفاضل النراقى ره

فى بيان ما ذكره الفاضل النراقى فى المقدمة الثانية

فى ان حال الاسباب الشرعية حال الامور الخارجية

فى تفسير الكشف الحقيقى و الكشف الجعلى

فى ان الفتوى على اقسام

فى نقض الفتوى بالفتوى

فى المعيار فى العبادة

فى ان قصد التقرب شرط فى صحة العبادة

الاحتياط

فى ان التكليف الاولى انما هو بالواقع

فى ان المجعول اولا فى حق جميع المكلفين هو الاحكام الاولية

فى ان ترتيب جميع آثار الوجوب مشروط بعدم انكشاف الخلاف

فى افتاء الاصحاب بصحة الصلاة فى الموردين مع الجهل بالحكم

فى تقرير الاشكال و الجواب عنه

فى ان دفع الاشكال المذكور من وجوه ثلاثة

فى الفرق بين الوجوه الاربعة

اول من قال بالترتب فى مسئلة الضدين هو المحقق الثانى فى جامع المقاصد

فى عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية

فى مقدار الفحص الواجب

فى استدلال صاحب المعالم على وجوب التبيّن فى خبر مجهول الحال

فى اضطراب كلمات الفقهاء فى مصاديق الشبهة الموضوعية

فى اشتراط العدالة فى الراوى

فى ان اشتراط الرجوع الى الاصول العملية بالفحص انما يختص بالشبهات الحكمية

فى الوجوه المحتملة فى مقدار الفحص

ذكر الفاضل التونى لاصل البراءة شروطا

فى بيان كلام الفاضل التونى

فى ان المراد بالوجه الثانى هو ثبوت حكم تكليفى فى مورد آخر

فى مورد الشك فى البلوغ كرا الماء المسبوق بعدم الكرية

فى ان الفاضل التونى قد ذكر لاصل البراءة شروطا لا شرطين

فى قاعدة لا ضرر و الكلام فيها يقع من جهات

فى البحث من حيث المتن فى الرواية المتضمنة لقاعدة لا ضرر

الجهة الثانية فى فقه الحديث و بيان معناه

فى الخلاف فى معنى الضرار

فى البحث من جهة دخول كلمة لا فى الحديث

فى ان مفاد نفى الضرر فى عالم التشريع هو نفى الحكم الضررى

فى البحث عن نسبة القاعدة مع الادلة المتكفلة للاحكام الثابتة للافعال بعناوينها الاولية

فى التنبيه على امور

فى ان قاعدة لا ضرر و لا ضرار قاعدة نفيسة قد استدل بها فى فروعات عويصة

فى البحث عن حال سمرة بن جندب

فى وقوع الخلاف فى معنى الضرار

فى ان المهم بيان المراد من النفى الوارد على الضرر و الضرار

فى مسئلة الاضرار بالنفس

فى الوجوه المتصورة فى نسبة قاعدة لا ضرر مع الادلة المتكفلة للاحكام الثابتة للافعال بعناوينها الاولية

فى البحث عن ما يوهن القاعدة و هو كثرة التخصيصات فيها

فى وقوع النزاع بين الاعلام فى ان الاعتبار فى شمول لا ضرر هل هو بالضرر الشخصى او النوعى

فى تعارض الضررين

فى ان تعارض الضررين تارة يكون فى حق شخص واحد و اخرى فى حق شخصين

فى معنى الروشن و الجناح

فى البحث عن الحريم فى الاملاك

فى جواز تصرف المالك و ان استلزم تضرر جاره

فى الاشارة الى بعض التنبيهات المتعلقة بقاعدة لا ضرر

المقام الثانى فى الاستصحاب

فى تعريف الاستصحاب اقوال

فى ان احسن التعاريف فى الاستصحاب ما ذكره الشيخ قده

فى توجيه تعريف الاستصحاب الذى ذكره المحقق القمى ره

فى بيان المراد من الحكم الواقعى و الظاهرى

فى ان الاستصحاب هل هو امارة ظنية ام هو اصل عملى

فى بيان المراد من الدليل العقلى المستقل و الغير المستقل

فى ان مسئلة الاستصحاب هل هى مسئلة اصولية ام هى فقهية

فى تحقيق الكلام فى موضوع علم الاصول و بيان المراد من مسائل العلم و مباديه

فى تمايز العلوم بعضها عن بعض

فى المائز بين المسألة الاصولية و القاعدة الفقهية

فى بيان الفرق بين الاستصحاب و قاعدة نفى الضرر و الحرج

فى نقل كلام السيد بحر العلوم

فى بيان المناط فى اعتبار الاستصحاب

فى ان الاستصحاب يتقوّم بامرين

فى المسمى بقاعدة اليقين و بالشك السارى فى قبال الاستصحاب الاصطلاحى

فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام

فى ان حجية السيرة مشروطة بامور

فى نقل كلام الوحيد البهبهانى ره

فى ان المستصحب قد يكون حكما شرعيا و قد يكون موضوعا من الموضوعات الخارجية

فى ان المستصحب قد يكون حكما تكليفيا و قد يكون وضعيا شرعيا

فى اختلاف كلمات الاصحاب فى تعداد الاحكام الوضعية

فى المراد باستصحاب حال العقل و الشرع

فى عدم جريان الاستصحاب فى نفس الاحكام العقلية

فى تفسير المراد من استصحاب حال العقل

فى ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية و اما ان لا يدل

فى الفرق بين الرافع و الغاية

فى ان منشأ الشك قد يكون هو الامر الخارجى و قد يكون هو اشتباه الحكم الشرعى الصادر من الشارع

فى نقل كلام محدث الاسترآبادى

فى ان اعتبار الاستصحاب هل هو بالظن النوعى او الشخصى

فى بيان المراد بالشك فى المقتضى و بالشك فى الرافع

فى اقسام الشك فى الرافع

فهرس ما فى الجزء الخامس من درر الفوائد فى شرح الرسائل

درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٩٤ - فى نقل كلام السيد بحر العلوم

و هل الدليل عليه الا قولهم (عليهم السلام) لا تنقض اليقين بالشك و بالجملة فلا فرق بين الاستصحاب و سائر القواعد المستفادة من العمومات هذا كله فى الاستصحاب الجارى فى الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهرى الكلى و اما الجارى فى الشبهة الموضوعية كعدالة زيد و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه فلا اشكال فى كونه حكما فرعيا سواء كان التكلم فيه من باب الظن ام كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الاخبار لان التكلم فيه على الاول نظير التكلم فى اعتبار سائر الامارات كيد المسلمين و سوقهم و البينة و الغلبة و نحوها فى الشبهات الخارجية و على الثانى من باب اصالة الطهارة و عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ و نحو ذلك.

الشرعى و هل الدليل عليه الا قولهم (عليهم السلام) لا تنقض اليقين بالشك.

(و بالجملة) فلا فرق بين الاستصحاب و سائر القواعد المستفادة من العمومات هذا كله فى الاستصحاب الجارى فى الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهرى الكلى.

(و اما الجارى فى الشبهة الموضوعية) كعدالة زيد و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه فلا اشكال فى كونه حكما فرعيا سواء كان التكلم فيه من باب الظن ام كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الاخبار لان التكلم فيه على الاول نظير التكلم فى اعتبار ساير الامارات كيد المسلمين و سوقهم و البينة و الغلبة و نحوها فى الشبهات الخارجية و على الثانى من باب اصالة الطهارة و عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ و نحو ذلك.

(نظير ايراد الشيخ قده على السيد ره) ايراد صاحب بحر الفوائد عليه حيث قال ان ظاهر كلام السيد ره محل مناقشة جزما فانك قد عرفت ان حقيقة الاستصحاب على الاخبار هو عين مفاد الاخبار الناهية عن نقض‌