و الحَضِرُ ككَتِفٍ‌ : الّذِي‌ لا يُرِيدُ السَّفَر. و الذي في التَّهْذِيب و غَيْرِه: و رَجلٌ حَضِرٌ : لا يَصْلُحُ للسَّفَرِ. أَو رَجلٌ حَضِرٌ . حَضَرِيٌّ نقلَه الصَّاغانِيّ عن الفَرَّاءِ، أَي من أَهْلِ الحاضِرَةِ .

و في التَّهْذِيب: المَحْضَرُ عند العرب: المَرْجِعُ إِلَى‌ أَعْدَادِ المِيَاهِ. و المُنْتَجَعُ: المَذْهَبُ في طَلبِ الكَلَإِ. و كُلُّ مُنْتَجَعٍ مَبْدىً و جَمْعه مَبَادٍ. و يقال للمَنَاهِلِ: المَحَاضِرُ للاجتماعِ و الحُضُورِ عليها. و المَحْضَرُ : خَطٌّ يُكْتَبُ في واقِعَة خُطُوط الشُّهُودِ في آخِرِه بِصِحَّةِ ما تَضَمَّنَه صَدْرُهُ. قال شيخُنَا: و هو اصطِلاح حادِثٌ للشُّهُود الَّذِين أَحْدثَهُم القُضَاةُ في الزَّمَن الأَخِيرِ، فعَدُّه من اللُّغَة ممَّا لا مَعْنَى له، و الظَّاهِرُ أَنَّ عَطْفَ السِّجِلِّ بعدَه عليه، و عَدَّه من معانِي المَحْضَر ، من هََذا القَبيلِ، فتأَمَّل.

قُلتُ: أَما تَفْسِيره بما يُكتَب في واقِعَة حالٍ فكَمَا قَالَ:

لا يَكاد يُوجدُ في لُغَةِ العَرَب الفُصْحَى. و أَما تَفْسِيرُه بما بَعْدَه و هو السِّجِلّ فقد سُمِعَ عن العَرَب، و ذكره ابنُ سِيدَه و غيرُه، فلا يُنكَر عليه.

و المَحْضَرُ : القَوْمُ الحُضُورُ ، أَي الحَاضِرين النَّازلين‌ [١]

على المِيَاه تَجَوُّزاً، و المَحْضَرُ : السِّجِلُ‌ الَّذِي يُكْتب.

و المَحْضَرُ : المَشْهَدُ للقَوْم.

و المَحْضَرُ [٢] : ة بأَجأَ ، لبَنِي طَيّئِ.

و مَحْضَرَةُ : مَاءٌ لِبَنِي عِجْل‌ بنِ لُجَيْمٍ‌ بَيْنَ طَرِيقَيِ الكُوفَة و البَصْرَةِ إِلَى مَكَّةَ ، زِيدَتْ شَرَفاً.

و حَاضُوراءُ : مَاءٌ [٣] ، قال شيخُنَا: هو من الأَوْزَانِ الغَرِيبَة، حتّى قيل لا ثانِيَ له غيرَ عَاشُورَاءَ. و أَنكَره جماعَةٌ و قالوا: عاشُورَاءُ لا ثَانِيَ لَهُ. و أَما تَاسُوعَاءُ فيَأْتي أَنَّهُ مُوَلَّد، و اللّه أَعلمُ. و قيل: إِنَّ حَاضُورَاءَ بَلدٌ بنَاه صالِحٌ، عليه السّلامُ، و الذين آمنوا به، و نَجّاها اللّه من العذاب ببرَكتِه.

و في المَرَاصِد أَنَّه بالصَّاد المُهْمَلَة، و يقال: بالضَّاد المُعْجَمَة بغير أَلِف، فتَأَمَّلْ.

و الحَضِيرَةُ ، كسَفِينَة: مَوْضِعُ التَّمْرِ ، و أَهلُ الفَلْحِ‌ [٤]

يُسَمُّونها الصُّوبَةَ، و تُسَمَّى أَيضاً الجُرْنَ و الجَرِينَ. و ذَكره المُصَنِّف أَيضاً في الصّادِ المُهْمَلة، و قد تَقَدَّمَتْ الإِشارةُ إِليه.

و الحَضِيرَةُ : جَمَاعَةُ القَوْمِ‌ ، و به فَسَّر بعضٌ قولَ سَلْمَى بنْت مَجْدَعَةَ الجُهَنِيَّة [٥] تمدَحُ رَجُلاً، و قيل تَرْثِيه:

يَرِدُ المِيَاهَ حَضِيرَةً و نَفِيضَةً # وِرْدَ القَطَاةِ إِذا اسْمَأَلَّ التُّبَّعُ‌

أَوِ الحَضِيرَةُ مِنَ الرِّجَالِ: الأَربعَةُ أَو الخَمْسَةُ أَو الثَّمَانِيَة أَو التِّسْعَةُ ، و في بعض النُّسخ: السَّبْعَة، بتَقْدِيم السِّين على المُوحَّدة، و الصّوابُ الأُوَلى. أَو الْعَشَرَةُ فمَن دُونَهم، و قيل:

السَّبْعَة أَو الثّمانِية، و قيل: الأَربعَة و الخمسة يَغْزُونَ. أَو هُم النَّفَرُ يُغْزَى بِهِم. و قال أَبو عُبَيْد في بَيْت الجُهَنِيَّة: الحَضِيرةُ : ما بين سَبْعة [٦] رجالٍ إِلى ثمانية، و النَّفِيضَة الواحِدُ [٧] و هم الّذِي يَنْفُضُون، و روى سَلَمَة عن الفَرَّاءِ قال: حَضِيرةُ النّاس و هي الجَمَاعَة [٨] ، و نَفِيضَتُهم و هي الجَمَاعة.

و قال شَمِرٌ في قوله: حَضِيرةً و نَفِيضَةً قال: حَضِيرة يَحضُرها النّاسُ، يَعْني المياهَ، و نَفِيضَة: ليس عَلَيْهَا أَحَد، حَكَى ذلك عن ابن الأَعْرَابيّ‌ [٩] . و رُوِيَ عن الأَصْمَعِيّ:

[١] بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: أي الحاضرين النازلين، لعل الأولى: الحاضرون النازلون» .

[٢] قيدت في معجم البلدان بدون ألف و لام، و بالفتح قرية بأجأ.

[٣] في معجم البلدان قيدها بالصاد و آخره ألف مقصورة عن العمراني و قال: موضع. قال ياقوت: و جاء به ابن القطاع بالضاد المعجمة بغير ألف في آخره و قال: اسم ماء. و لا أدري أهما موضعان أم أحدهما تصحيف.

[٤] في التهذيب: الفلج، بالجيم.

[٥] قيل اسمها سلمى بنت مخدعة الجهنية، قال ابن بري: و هو الصحيح. و قال الجاحظ: هي سعدى بنت الشمردل الجهنية.

[٦] عن التهذيب، و بالأصل «سبع» .

[٧] بهامش المطبوعة المصرية: «قوله الواحد، كذا بخطه، و لعل الأولى:

الجماعة، كما في اللسان» و في أصل التهذيب «الواحد» .

[٨] بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: و روى سلمة الخ، عبارته كما في اللسان: حضيرة الناس و نفيضتهم الجماعة» و في التهذيب فكالأصل.

[٩] زيد في التهذيب: و نصب حضيرة «و نفيضة» على الحال، أي خارجة من المياه.