الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٠٨ - نصوص التوقف

نصوص التخيير. وهي جملة من النصوص.

نصوص التوقف

(الأول): مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في نصوص الترجيح، حيث قال(ع) في ذيلها بعد فرض التعادل: (إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات). ومقتضى التعليل فيها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة إلغاء خصوصيتي القضاء وزمان الحضور، لظهوره في عدم حجية كل من الخبرين بسبب التعارض وعدم المرجح المستلزمين لاشتباه الأمر. على أن الاختصاص بزمان الحضور إنما ينفع لو أمكن حمل نصوص التخيير على زمان الغيبة، وهو متعذر، لاستلزامه تخصيص المورد.

(الثاني والثالث): ما عن مستطرفات السرائر عن كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد: (إن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك (عليهم السلام) قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه، أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب(ع): ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلين)[١] ونحوه مكاتبة داود بن فرقد الفارسي[٢]. فإن مقتضى إطلاقهما وإن كان هو التوقف حتى عن الترجيح، إلا أنه لا يبعد تقييدهما بنصوص الترجيح، وحملهما على التعادل. وعلى كل حال فهما معارضان لنصوص التخيير.

(الرابع): مرسلة عوالي اللآلي، حيث قال بعد ذكر المرفوعة: (وفي رواية

[١] الوسائل ج:١٨ باب:٩ من أبواب صفات القاضي حديث: ٣٦.

[٢] مستدرك الوسائل باب:٩ من أبواب صفات القاضي حديث:١٠ وبصائر الدرجات ج:١٠ باب:٢ حديث:٢٦ ص:٥٣٤ طبعة النجف الأشرف.