الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥١٧ - الكلام في أن مفاد القاعدة هو الصحة الواقعية أو الصحة بنظر الفاعل

وكذا الحال لو أحرز نوع العمل وترددت بعض أركانه المقومة له بين ما يصح به العمل وما يبطل، كالثمن والمثمن والزوج والزوجة، فإن قاعدة الصحة لا تنهض بإحراز ما يصح به العمل. فإذا اختلف الزوج والأب في أنه زوجه بنته التي رضعت معه، أو أختها التي لم ترضع معه لم تنهض أصالة الصحة بإثبات الثاني.

كل ذلك لأن أصالة الصحة إنما تحرز الصحة بعد الفراغ عن تحقق العمل الذي هو مورد الأثر والقصد إليه بحدوده، دون ما إذا شك في أصل القصد للعمل المذكور أو لحدوده.

الكلام في أن مفاد القاعدة هو الصحة الواقعية أو الصحة بنظر الفاعل

(الأمر الثاني): وقع الكلام بينهم في أن مفاد القاعدة هو الحمل على الصحة الواقعية، أو الصحة بنظر الفاعل. لكن لما كان موضوع الأثر ومحط الغرض هو الصحة الواقعية، فلا معنى لاحتمال كون مفاد القاعدة هو الصحة بنظر الفاعل. بل لابد من رجوع النزاع المذكور إلى النزاع في عموم القاعدة لما إذا أخطأ الفاعل فيما يعتبر في الصحة الواقعية وتشخيص ما هو الصحيح، بعد المفروغية عن أن مفاد القاعدة هو الصحة الواقعية لا غير، فيقع الكلام حينئذٍ في أن القاعدة هل تجري لو احتمل صحة عمله لاحتمال واجديته لشروط الصحة صدفة أو احتياطاً منه؟ كما لو كان المطلِّق يرى أنه يكفي في عدالة الشاهدين ترك الكبائر، وأراد أن يتزوج مطلقته من يرى أنه لابد فيها من ترك الصغائر أيض، إذا احتمل صحة طلاقه بإشهاده مجتنب الكبيرة والصغيرة صدفة أو احتياط.

وقد صرح غير واحد بعدم جريان القاعدة حينئذٍ، كما قد يظهر ذلك من كل من استدل على القاعدة بالغلبة وظهور حال المسلم أو الفاعل، لظهوراختصاصهما - لو تما - بصورة علم الفاعل بالصحيح، وعدم خطئه فيه.