الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٧١ - الكلام في حكم الشك في شرطية الابتلاء لفعلية التكليف

قال: (إنما يجوز الرجوع إلى الإطلاقات في دفع قيد كان التقييد به في عرضه ومرتبته، بأن يكون من أحوال ما أطلق وأطواره، لا في دفع ما لا يكون كذلك، وقيد الابتلاء من هذا القبيل، فإنه بحكم العقل والعرف من شرائط تنحز الخطاب المتأخر عن مرتبة أصل إنشائه، فكيف يرجع إلى الإطلاقات الواردة في أصل إنشائه في دفع ما شك في اعتباره في تنجزه).

(المقام الثاني):

فيمايكون مورداً لتكليف فعلي مانع من ارتكابه.

وذلك كتنجس طعام الغير، حيث يحرم ارتكابه مع قطع النظر عن نجاسته. وقد يدعى مانعية التكليف المعلوم بالتفصيل في أحد الأطراف من منجزية العلم الإجمالي، لأنه يوجب سلب القدرة عنه شرع، فلا يكون التكليف المعلوم بالإجمال فعلياً لو صادفه واقع، فمع احتمال مصادفته له لا يكون معلوم الفعلية، بل محتمله، فلا يصلح للتنجز، كما يتعين الرجوع في الطرف الآخر للأصل الترخيصي بعد عدم معارضته بمثله في الطرف الذي يعلم بالتكليف به تفصيل.

لكن مانعية التكليف المعلوم بالتفصيل من فعلية التكليف المعلوم بالإجمال لو صادفه ليس بأولى من العكس، وهومانعية التكليف المعلوم بالإجمال من فعلية التكليف المعلوم بالتفصيل، لعدم المرجح بعد كون كل منهما تام الموضوع، بل يتعين البناء على فعلية كل منهم.

ومن ثم أصرّ بعض الأعيان المحققين(قده) على عدم مانعية التكليف في بعض الأطراف من منجزية العلم الإجمالي. وتوضيح ما ذكره: أن التكليف بشيء بعنوان لايمنع من التكليف به بعنوان آخر، بل يتعين تأكّد التكليف، الموجب لتأكّد الداعي العقلي، وهو يكفي في منجزية العلم الإجمالي.