الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٠ - تحديد الموضوع على ضوء الضوابط المتقدمة

تحديد الموضوع على ضوء الضوابط المتقدمة

إذا عرفت هذا فاللازم النظر في القضية الفعلية المتيقنة التي هي مورد الأثر، ويراد استصحابه. فإن كانت شرعية لزم النظر في موضوعها واحداً كان أو متعدد، فإن كان جزئياً - كالإنسان المعروض للتكليف، والمرأة المعروضة للزوجية، والماء المعروض للنجاسة - فاختلاف حالاته لايمنع من الاستصحاب، لأنه لايوجب تعدده وإن احتمل دخلها في التكليف. إلا أن يكون الطارئ موجباً لانعدامه عرفاً وإن كان باقياً دقة، كما في موارد الاستحالة والاستهلاك، لما سبق من عدم الاعتداد بالبقاء الدقي، ولا بالبقاء العرفي التسامحي.

وإن كان الموضوع كلي، كالمال الذي تنشغل به الذمة في الدين، والفعل الذي يكون مورداً للتكليف والإجارة. فإن علم بتقييده بقيد مفقود حين الشك، واحتمل التكليف بالفاقد حينئذٍ، ولو لأنه الميسور، فلا مجال للاستصحاب، لتعدد الموضوع حقيقة. خلافاً لما يظهر من بعض كلماتهم من الرجوع له، اكتفاء منهم بالتسامح العرفي، إما في نفس موضوع القضية المتيقنة بفرضه الأعم من واجد القيد وفاقده، تغافلاً عن أخذ القيد، وإما في اتحاد فاقد القيد مع واجده تنزيلاً له منزلته، وقد سبق أنه لا تعويل على التسامح في المقامين.

ومثله التسامح في اتحاد الحكم المحمول على الموضوع، فيقال: كان هذا الناقص واجباً فهو كما كان، مع إغفال أن وجوبه المتيقن في الزمان السابق ضمني ارتباطي بالإضافة إلى وجوب التام الواجد للقيد المفقود، وهو معلوم الارتفاع، ووجوبه المشكوك في الزمان اللاحق استقلالي غير متيقن سابق، بل متيقن العدم. لأنه لاعبرة بالاتحاد التسامحي، لما تقدم من أن ما يجري في الموضوع يجري في المحمول وفي جميع أجزاء القضية المستصحبة.

وإن احتمل تقييد الموضوع بالقيد المفقود لزم الرجوع لأدلة الحكم الشرعي ونحوها كالأمارة على الدَّين، فإن أحرز منها إطلاق متعلق الحكم،