جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٤ - الأول في أسبابها

و تثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى، بكرا أو ثيبا، و كذا على المجنون مطلقا و إن بلغ (١).

و أما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده و إن كان رشيدا،

و قال الشيخ في النهاية: إن حياة الأب شرط في ولاية الجد في موضع الولاية [١]، و به قال ابن الجنيد [٢] و أبو الصلاح [٣] و ابن البراج [٤] و الصدوق [٥]، احتجاجا برواية الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها» [٦].

و أجيب أولا: بالمنع من صحة السند، و ثانيا: بأن دلالة المفهوم ضعيفة، و الأصح الأول.

قوله: (و تثبت ولايتهما على الصغير، ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيبا، و كذا على المجنون مطلقا و إن بلغ).

[١] لا ريب في ثبوت ولاية الأب و الجد له على الصغير، ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيبا، سواء حصلت الثيبوبة بوطء و غيره، لأن مناط الولاية الصغر و هو موجود، و كذا تثبت ولايتهما على المجنون مطلقا، ذكرا كان أو أنثى بكرا كانت الأنثى أو ثيبا و إن بلغ.

قوله: (و أما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده و إن كان

[٢] نقله عنه العلامة في المختلف: ٥٣٥.

[٣] الكافي في الفقه: ٢٩٢.

[٤] المهذب ٢: ١٩٥.

[٥] الهداية: ٦٩.

[٦] الكافي ٥: ٣٩٦ حديث ٥، التهذيب ٧: ٣٩١ حديث ١٥٦٤.