جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٢ - و خص رسول الله صلى الله عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره

[و: خص رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره]

و: خص رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره، و هي إيجاب السواك عليه، و الوتر، و الأضحية، و إنكار المنكر و إظهاره، و وجوب

و لو لم يصرح بالإجابة، بل أتى بما يشعر بالرضا، مثل: لا رغبة عنك، فوجهان:

أحدهما:- و هو مقرّب التذكرة- [٢] عدم التحريم، لأن خطبة الثاني لم تبطل شيئا.

و الثاني: التحريم، لظاهر الحديث.

و لو لم توجد إجابة و لا رد أمكن طرد الوجهين، نظرا إلى ظاهر الحديث، و عدم التحريم في الموضعين قويّ، تمسكا بالأصل، إذ لا معارض يعتد به.

و يجوز الاقدام على خطبة من لا يعلم أ خطبت أم لا، أو لم يعلم أن الخاطب أجيب أم لا.

و هذا كلّه في الخاطب المسلم، أما الذمي إذا خطب الذمية، فإن الأصح أن إجابته لا تمنع جواز خطبة المسلم، للأصل، و لظاهر قوله عليه السّلام: «على خطبة أخيه».

و لو أقدم الغير على الخطبة في موضع التحريم و عقد صح النكاح، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة و صحة العقد.

قوله: (و خصّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره، و هي: إيجاب السواك عليه، و الوتر، و الأضحية، و إنكار المنكر و إظهاره،

[٢] التذكرة ٢: ٥٧٠.